قوانین استرالیا

قوانین استرالیا

نظام حقوقی کشور استرالیا یکی از مترقی ترین نظام های حقوقی حال حاضر جهان است. قوانین استرالیا با الهام از نظام حقوقی بریتانیا و بر پایه مکتب حقوقی common law و حقوق عرفی و رویه قضایی برپا شده است. برای اینکه درک درستی از قوانین استرالیا داشته باشیم بهتر است ابتدا نظام حقوقی این کشور را بررسی کنیم. در این مقاله که توسط مشاورین حقوقی و وکیل مهاجرت به استرالیا نگارش شده قوانین استرالیا مورد ارزیابی تخصصی قرار گرفته است و دسته بندی قوانین استرالیا در حوزه های مختلف اشاره شده است. امید است پس از مطالعه ی این مقاله به پاسخ سوالات خود درباره قوانین استرالیا رسیده باشید. توجه داشته باشید که برای تکمیل اطلاعات خود در خصوص قوانین استرالیا، مراجعه به وکیل مهاجرت به استرالیا و کارشناس حقوقی الزامی است.

قانون استرالیا شامل بسیاری از سطوح اشکال قوانین وضع شده و وضع نشده است که عبارتند از: قانون اساسی استرالیا، قوانین تصویب شده توسط مجلس فدرال و پارلمان مناطق و ایالات استرالیا، مقررات اعلام شده از سوی مجری اجرایی و قوانین عمومی استرالیا ناشی از تصمیمات قضات. قانون اساسی استرالیا بنیاد قانونی مشترک­المنافع استرالیا است و نظام فدرال دولت را به عنوان قدرت تقسیم شده در میان دولت فدرال و ایالات و مناطق برقرار می­کند، هر یک از ایالات و مناطق حوزه­های قضایی جداگانه­ای هستند و نظام دادگاه­ها و پارلمان­های مخصوص به خود را دارند. چهارچوب قانون اساسی استرالیا ترکیبی از عناصر نظام­های دولت ایالات متحده و وست­مینیستر است. مجلس فدرال این قدرت را دارد که برای تعدادی از مناطق قانون وضع کند که در کل استرالیا اعمال می­شود و هرگونه تناقضی را در قوانین ایالتی باطل می­کند. با این حال قانون­گذاران ایالات به طور کلی قدرت وضع قوانین در مورد هر موضوعی را دارند. در هر دو سطح فدرال و ایالت، قانون اساسی استرالیا تاحد زیادی از نظام قوانین انگلیس مأخوذ شده است.

دادگاه عالی استرالیا برترین دادگاه در استرالیا بشمار می­رود و به دادخواست­های دادگاه­های ایالتی و فدرال در مورد تمام مسائل قوانین ایالتی و فدرال رسیدگی می­کند. برخلاف آمریکا در استرالیا به جای قوانین مشترک برای هر یک از حوزه­های قضایی ایالات و مناطق فقط یک قانون مشترک استرالیا وجود دارد.

پذیرش قانون انگلیس

مؤسسات حقوقی و سنن قانون استرالیااساساً تک فرهنگی هستند و ریشه­های انگلیسی خود را منعکس می­کنند.

وقتی بریتانیایی­ها وارد خاک استرالیا شدند تصور کردند که این سرزمین متعلق به هیچ کس نیست، چراکه مردم بومی ساکن این قاره به قدری بدوی بودند که اطلاعی از مالکیت قانونی بر سرزمین خود نداشتند.با توجه به مفاهیم انگلیسی قوانین بین­المللی در آن زمان، وقتی سرزمین­های خالی از سکنه توسط انگلیسی­ها اشغال شد قوانین انگلیس نیز بلافاصله در این سرزمین­ها اعمال گشت. به این ترتیب قوانین بومی و آداب و رسوم شامل عنوان بومی این سرزمین به رسمیت شناخته نشدند. پذیرش قانون انگلیسی توسط قانون ۱۸۲۸ دادگاه­های استرالیا (Cth) تصریح شده و مقرر داشت که تمام قوانین و اساسنامه ­های انگلستان در تاریخ تصویب باید در دادگاه­های نیو ساوت ولز و سرزمین ون دیمن (تاسمانیا) اجرا شوند، البته تا وقتی که قابل اجرا هستند. از آنجا که کوئینزلند و ویکتوریا اساساً بخشی از نیو ساوت ولز بودند، ایالت­های این منطقه نیز قانون انگلیس را پذیرفتند. استرالیای جنوبی و غربی در تاریخ دیگری قوانین انگلیس را پذیرفتند.

نخستین دادگاه­های مدنی و کیفری تأسیس شدند. از همان ابتدا مستعمره نیو ساوت ولز ابتدایی، تطبیقی و نظامی بود. هرچند قانون همیشه رعایت نمی­شد، دادگاه­ها قدرت حاکم را محدود کردند و قانون مستعمره بسیار بیشتر از بریتانیا برابری طلب بود. در تاریخ ۱۸۲۴، یک سیستم دادگاه براساس مدل انگلیسی از طریق قوانین پارلمان بریتانیا دایر شد. قانون ۱۸۲۳ نیو ساوت ولز تأسیس یک دادگاه عالی با قدرت رسیدگی به مسائل مدنی و کیفری را مقرر داشت، دادگاهی که مانند دادگاه اعلی­ حضرت کامل و دارای درخواست­های مشترک و خزانه­ای در وست­مینیستر باشد. دادگاه­های درجه دوم نیز تأسیس شدند، دادگاه­هایی نظیر دادگاه­های عمومی یا جلسات سه ماه و دادگاه­های درخواست­ها.

دولت نماینده در دهه­ ی ۴۰ و ۵۰ میلادی ظهور یافت و در نیمه­ی دوم قرن ۱۹ام استقلال و قدرت قابل توجهی به مجالس قانون­گذاری داده شد. پارلمان­های مستعمراتی اصلاحات بخصوصی نظیر رأی گیری مخفی و حق رأی زنان را معرفی کردند که تا سال­ها بعد حتی در خود بریتانیا رخ ندادند. با این وجود قوانین پارلمان پادشاهی انگلیس که به مستعمرات گسترش یافت می­توانست قانون­گذاری مستعمرات را باطل کند و با قدرت حاکم عالی­مقام این اقدام اعمال می­شد. اصول قوانین مشترک انگلیس به عنوان قانون مشترک استرالیا شناخته شد. برای مثال اصل مورد مشهور دانوگو وی استیونسون که قانون مدرن قصور براساس آن تصویب شد در زمان پذیرش در قوانین مشترک مکنون  تلقی شد.

قانون اساسی

مستعمرات استرالیا از طریق تصویب قانون اساسی مشترک­ المنافع استرالیا توسط پارلمان بریتانیا در سال ۱۹۰۱ یک فدراسیون شد. قانون اساسی فدراسیون محصول تقریبا ده سال مباحثه با ریشه­ هایی از قانون بریتانیا و دموکراسی استرالیا بود. قانون اساسی برای قوه مقننه کشورهای مشترک­ المنافع پارلمان فدرال متشکل از ملکه، مجلس سنا و نمایندگان مقرر شد. نقش ملکه در روند قانون­گذاری شامل مسئولیت او به اعطای موافقت سلطنتی، قدرت اعمال شده از جانب او توسط فرماندار کل، است. ملکه برترین نقش را در موافقت با قوانین استرالیای معاصر دارد. بدون موافقت سلطنتی هیچ قانونی در قلمرو مشترک ­المنافع استرالیا و ایالات و مناطق آن تصویب نمی­شود. قوه مقننه پارلمان فدرال با توجه به فهرست قوانینی که در بخش ۵۱ قانون اساسی ذکر شده محدودیت دارند. این قوه دارای قدرت قانون­گذاری در مورد مسائلی است که برای سایر قدرت­ها ضمنی می­نماید مانند بند مناسب و ضروری ایالات متحده. پارلمان مشترک ­المنافع نیز در مورد مسائلی قانون­گذاری می­کند که توسط پارلمان یک یا دو ایالت به آن اشاره می­شود.

از سوی دیگر، با چند استثنا، قانون­گذاران ایالت معمولاً قدرت قانون­گذاری در مورد هر موضوعی را دارا هستند. با این حال در صورت وجود تناقض قوانین فدرال بر قوانین ایالتی غالب می­شود. دادگاه عالی استرالیا همچنین می­تواند تصمیم بگیرد که آیا قانونی با قانون اساسی تناقض ندارد. فصل ۳ قانون اساسی ایجاد دادگاه عالی استرالیا را مستلزم دانست و این قدرت را می­دهد که سایر دادگاه­های فدرال دایر شود و حوزه قضایی فدرال در دادگاه­های ایالت محول شود. دادگاه­های استرالیا اجازه درخواست به شورای خبرگان در مورد مسائل مربوط به قانون اساسی را می­دهد. حق درخواست از دادگاه عالی به شورای خبرگان در ۱۹۷۵ و از دادگاه­های ایالتی در ۱۹۸۶ باطل شد.

استرالیا دارای لایحه حقوقی قانون اساسی نیست و چند حق تضمین شده توسط قانون اساسی وجود دارد. با این حال برخی حمایت غیرمستقیم مشخص در نتیجه­ی سایر اصول قانون اساسی شناخته شده است. برای مثال فقط یک تضمین ضمنی آزادی ارتباطات سیاسی وجود دارد. به علاوه حقوق به طور غیرمستقیم از طریق جداسازی قدرت­ها محافظت می­شوند که لازمه­اش استقلال کامل دادگاه­ها از سایر شاخه­های دولت است. حقوق بشر در استرالیا عموماً از طریق اساسنامه­ها و قانون مشترک محافظت می­شوند.

اگر دولت موافقت می­کند که تغییرات ارزشمند هستند، لایحه­ای معمولاً توسط شورای پارلمان طرح می­شود. لایحه پیش از رد شدن، ایجاد تغییر یا تائید در هر دو خانه­ی پارلمان خوانده شده و مورد بحث قرار می­گیرد. سپس لایحه­ی تائید شده موافقت را دریافت می­کند و بعد به حاکم ایالت یا فرمانروای کل (مشترک­المنافع) ارجاع داده می­شود. سپس باید از طریق یک رفراندوم در اختیار عموم قرار بگیرد و فقط رأی اکثریت تمام ایالات اطمینان می­دهد که قانون تصویب خواهد شد. پارلمان اغلب قانون­گذاری قوانین و مقررات جزئی نظیر مقررات راه و جاده را به شوراهای محلی، مقامات قانونی و ادارات دولتی واگذار می­کند، ولی تمام قوانین پاسخ­گوی قانون اساسی مشترک­المنافع هستند. همین مسئله این کشور را منحصر به فرد و قدرتمند می­کند.

بیشتر اساسنامه­ ها نه فقط توسط وکلای قانونی و قضات بلکه توسط تصمیم ­گیرندگان اداری اجرا می­شوند. برخی قوانین مشخص بیش از سایرین تفسیر قضایی دریافت می­کنند، زیرا افراد تحت نفوذ در موقعیتی قرار دارند که مسئله را به دادگاه ارجاع دهند. در حالی که تفاسیر ارائه شده به دادگاه اغلب به نفع طرفین دعوا هستند، دادگاه­ها در انتخاب یکی از تفاسیر پیشنهادی محدودیت ندارند. دادگاه­های استرالیا از رویکرد سنتی تفسیر قوانین خارج شده­اند. رویکرد غالب به این صورت است که قوانین نباید به شدت اعمال شوند زیرا هدف مهم این است که قوانین با توجه به مقاصد پارلمان تفسیر شوند. این رویکرد هدفمند توسط اساسنامه تقویت شده است. قانون­گذاری در تمام ایالات و مناطق اجازه­ی توسط به اصول خارجی را می­دهد.

حوزه های قانون

حوزه های موضوعی اصلی قانون در استرالیا عبارتند از:

• قوانین اجرایی: قوانین حاکم بر اعمال قانونی قدرت اجرایی و بررسی تصمیمات دولت
• قانون اساسی: قوانین حاکم بر مسائل قانون اساسی استرالیا نظیر اعتبار قوانین و جداسازی قدرت¬ها
• قانون قرارداد: قوانین حاکم بر قراردادها که مشابه قانون قرارداد انگلیس است.
• قوانین شرکت¬ها: قوانین حاکم بر شرکت ها و سایر واحدهای جمعی
• قوانین کیفری: قوانین حاکم بر جرم و جزا و توسط قوانین ایالات و مناطق تنظیم میشود.
• قوانین برنامه ریزی و محیط زیست: حاکم بر قوانین استفاده از زمین و برنامه ریزی، حفاظت از محیط زیست و توسط ایالات اداره میشود.
• قوانین عدالت و تساوی حقوق: شامل قوانین مدنی مالکیت و قراردادها
• قانون خانواده: توسط قوانین فدرال تنظیم میشود. معمولاً در دادگاه خانواده استرالیا به آنها رسیدگی میشود.
• قانون ورشکستگی: شامل قوانین حاکم بر ورشکستگی شرکتها، توسط قانون شرکتهای ۲۰۰۱ فدرال تنظیم میشود.
• قانون مالکیت معنوی: قوانین حاکم بر حق کپی رایت، طرح¬ها و حق انحصاری. بخش بزرگی از آن توسط اساسنامه های فدرال تنظیم میشود.
• قوانین مالکیت: قوانین حاکم بر حقوق و الزامات مربوط به اموال شخصی و مستغلات.
• قوانین مالیات: قوانین مالیات برگرفته از اساسنامه های ایالتی و فدرال در استرالیا
• قوانین شبه جرم: قوانین حاکم بر اشتباهات مدنی نظیر اهمال، سهل انگاری، تجاوز، افترا، مزاحمت و غصب.

کمیته اصلاحات قوانین استرالیا اصلاحات پیشنهادی از سوی وکلای عمومی و برخی حوزه¬های قضایی را ارائه می دهد.

قوانین مهاجرت استرالیا

قوانین استرالیا برای متقاضیانی که قصد مهاجرت به این کشور را داشته اند همیشه جزو مواردی بوده است که از اهمیت خاصی برخوردار بوده اما متقاضییان باید آشنایی کامل با قوانین استرالیا را داشته باشند این کشور از قانون مدونی برخوردار است و در مورد همه ی موارد کلی یا جزیی حقوق شهروندی برای شهروندان خود و مهاجرین عنوان کرده است . در قدم اول بایستی قوانین استرالیا را  بررسی کنیم و شرح کاملا مدونی از قوانین استرالیا برای شما بیان شود . موضوع منابع قانون استرالیا به دلیل ساختار فدرال پیچیده می¬شود زیرا دو منبع قانون اساسی نوشته شده به وجود می¬آورد: ایالتی و فدرال و دو منبع قوانین اساسنامه عمومی با قانونی اساسی فدرال که اعتبار اساسنامه¬های فدرال و ایالت را در مواردی ک دو حوزه¬ی قضایی ممکن است اشتراک داشته باشند تعیین میکند.

قوانین استرالیا برای مهاجرین قوانین مدونی تعیین شده است که که افرادی که متقاضی ورود به استرالیا هستند باید از این قوانین پیروی کنند تا ورود آنها شکل قاونی به خود بگیرد. قوانین مهاجرت و راه های آن مشخص است و افراد میتوانند از راه های ازدواج ، تولد ، پناهند گی ، سرمایه و ثبت شرکت ،کار و تحصیل به استرالیا ورود پیدا کنند و یکی از این طرق برای ورود انتخاب کنند.

پروسه ازدواج به این صورت است که فرد متقاضی باید با فردی که تبعه ی این کشور است ازدواج کند و به واسطه ی این ازدواج دولت استرایا به این فرد اقامت این کشور رابدهد و ازدواج از طریق قانون کشور استرالیا است و فرد استرالیایی باید از لحاظ کار و توان مالی و جایگاه شرایط مناسبی را داشته باشد که بتواند یک فرد دیگر را  نیز ساپورت مالی نماید.

فرد مهاجر که به استرالیا وارد می شود به واسطه تولد فرزندش در خاک استرالیا با شرایط خاص که ده سال از تولد فرزند در خاک استرالیا گذشته باشد میتواند درخواست اقامت دائم این کشورا بکند . قانون استرالیا از اصل خون پیروی میکند و فرزند متولد شده تا قبل از ده سال ، تابعیت پدر خود را دارد و از دیگر گزینه های مورد توجه بسیاری از متقاضیان همین راه میتواند باشد.

پناهندگی ، از راه هایی می باشد که برای پناهندگان به نحوی است که زمانی که فرد در کشور مبدا خود از لحاظ امنیت جانی در خطر باشد میتواند از دولت استرالیا درخواست پناهندگی کند ولی این راه را ما به شما عزیزان پیشنهاد نمیکنیم چون که راه پر پیچ و خم خطرناکی است که امروزه پناهندگی در استرالیا بسیار پر تنش و راه پیشنهادی ما به شما نمیباشد.

سرمایه گذاری و ثبت شرکت در استرالیا از دیگر راه های ورود استرالیا می باشد که یک اصل بسیار مهم باید رعایت شود که یکی از شرکای آنها باید حتما استرالیایی باشد و سهامی از شرکت برای آن تبعه ی استرالیا باشد و دارای ۵۱ درصد این شرکت برای این فرد و مابقی برای فرد مهاجر باشد

مهاجرت کاری ، یک پیشنهاد کاری از جانب یک کارفرما از استرالیا میباشد که همچون این فرد در استرالیا حضور نداشته باشد و تمام آگهی ها داده شده باشد و یا این که از اسکیل ها استفاده کنند و نیروی متخصص خارجی بتواند به استرالیا برای کار ورود پیداکند.

مهاجرت تحصیلی ، یکی از پرطرفدارترین گزینه های ورود به استرالیا است که افراد متقاضی میتوانند به بهانه ی تحصیل به این کشور ورود پیدا کنند و بعد از تحصیل کار پیدا کنند و اقامت دائم استرالیا را کسب کنند ولی سن و مدرک تحصیلی برای ورود به این کشور بسیار مورد اهمیت است.

سعي نموديم در این مقاله نکات مهم و اصلي جهت قوانین استرالیا را شرح دهيم. متون مندرج در اين صفحه كاملا برگرفته از صفحات مجازي قانوني و كتاب قوانین استراليا ميباشد. متقاضيان عزيز به راحتي ميتوانند پاسخ سوالان خود در زمینه قوانین استرالیا را از اين متن فرابگيرند.

حتي اگر در پي چگونگي اخذ تابعیت استراليا هستيد يا قصد سرمایه گذاری در استرالیا یا تحصیل در استرالیا را داريد ميتوانيد هم مقاله ي فوق را مطالعه نماييد هم با يك وكیل مهاجرت به استرالیا مشورت نماييد.

نگارنده : علیرضا خرمشاهی