حقوق داخلی

 در این مقاله قصد داریم به مسائلی از قبیل نحوه پیدا کردن یک وکیل معتبر و قابل اعتماد، رابطه حقوق بین الملل و حقوق داخلی کشورها، الزام آور بودن حقوق بین الملل و میزان تأثیرپذیری حقوق داخلی کشورها از حقوق بین الملل عمومی و خصوصی بحث نماییم. همچنین مباحثی پیرامون مشاوره صحیح و بهترین وکیل مهاجرتی در ایران را نیز خدمت شما عزیزان توضیح خواهیم داد. اگر سوالات تخصصی تری درباره حقوق بین الملل و یا مهاجرت برای شما پیش آمد، می توانید با شماره های موسسه MIE تماس حاصل نمایید و به صورت رایگان در این خصوص مشاوره اخذ کنید.

اگر بخواهیم حقوق را به طور کلی تقسیم بندی بکنیم می بایست حقوق را به دو بخش خصوصی و عمومی تقسیم بندی نمود. در حقوق خصوصی صحبت از روابط بین افراد با یکدیگر است، مواردی همچون معاملات آنها، روابط خانوادگی، ارث، ازدواج و … در زیرمجموعه بخش خصوصی و روابط بین افراد با یکدیگر می باشد. در بخش حقوق عمومی صحبت از روابط بین افراد و دولت می باشد، اگر فردی شکایتی از یک نهاد دولتی داشته باشد یا یک نهاد دولتی علیه شخصی اقامه دعوی کند، در زمره حقوق عمومی شناخته می شود. مسلماً آگاهی به مقررات و قوانین متعدد تجاری، مدنی و … برای همه افراد میسر نمی باشد.

بنابراین افرادی که درس حقوق را در دانشگاه خوانده اند و به عنوان وکیل مشغول به کار خواهند شد؛ بهترین شخص برای انجام امور حقوقی و دفاع از فرد در محکمه است. همواره توصیه می شود که افراد برای انجام امور حقوقی و قضایی خود به وکلای زبده و مجرب اعتماد کرده و امور خود را توسط افرادی که درس حقوق را خواندند به انجام برسانند.

از مهمترین فواید حقوق، ایجاد چهارچوبی مناسب برای رفع نیازها و از بین بردن رقابت های افسار گسیخته می باشد، چرا که در صورت نبوده حقوق و قوانین در جامعه هرج و مرجی به دور از شأن انسانی ایجاد خواهد شد. ایجاد این چارچوب ها و مقررات که موجب سالم سازی رقابت ها می گردد، حقوق نام گرفته است. در گذشته نیز مذاهب و ادیان مختلف و حاکمین به دنبال وضع قوانینی جهت جلوگیری از ظلم و سالم سازی رقابت ها بوده اند. همواره کلمه حقوق به صورت جمع بیان می‌شود و مفرد بیان نمی شود، چرا که مجموعه مقرراتی است برای رابطه انسان ها از آن جهت که در جامعه زندگی می‌کنند حاکم و تنظیم شده است. حقوق داخلی بر خلاف حقوق بین الملل تنها به رابط بین انسان‌ها و مراکز دولتی و خصوصی با یکدیگر در داخل خاک یک کشور بحث می کند و تنها در خاک و قلمرو قانونی یک کشور لازم الاجرا خواهد بود.

تنظیم صحیح روابط میان طرف‌های فعال در جامعه بین الملل نیازمند تعیین قوانین و چارچوب‌های این روابط است. از جمله مباحث مطرح در علم حقوق ایجاد رابطه صحیح میان قوانین داخلی و قوانین بین‌المللی و همچنین الزام حقوق داخلی به تبعیت از قوانین مدون حقوق بین الملل است. متاسفانه مسائل همچون رابطه بین الملل و سیاست واجد ادبیات حقوقی قدرتمندی در کشور ما نیستند. صاحب نظران با طرح مسائل مختلف کوشیده‌اند حقوق داخلی را ملزم به تبعیت از مقررات حقوق بین الملل کنند.

رویکرد هایی همچون قانون اساسی و رویه قضایی معمولاً تحت حاکمیت دولت ها و کشور ها قرار دارند و کشورها تاکنون تکلیف مدونی بر تبعیت از قوانین حقوق بین الملل همچون رویه های قضایی، اسناد بین المللی و … نداشتند. حقوق بین الملل و حقوق داخلی به دلیل اختلافاتی که در رویکرد دارند و دلیل آن عموماً بین المللی شدن حقوق عمومی و جهانی شدن است موجب برتری حقوق بین الملل بر حقوق عمومی در حمایت از حقوق و آزادی های افراد و محیط زیست بین المللی است. در چنین مواردی منجر به الزام حقوق داخلی بر تبعیت از حقوق بین الملل گشته است.

تبیین رابطه حقوق داخلی و حقوق بین الملل و به تبع تقدم و اولویت این دو بر یک دیگر، حدود و قصور تاثیرگذاری هرکدام بر یکدیگر و الزامات پدید آمده بر رابطه فی مابین آنها از مباحث مهم و چالش برانگیز بوده است. پس از پیدایش جامعه ملل و متعاقباً سازمان ملل متحد و تقویت ساز و کارهای جامعه بین الملل در قبال کشورها، حقوق بین الملل نیز شاهد ارتقاء جایگاه بوده است. در دوران معاصر قواعد و هنجارهای این شاخه حقوقی ضمانت اجراهای موثرتر و کارآمد تری به خود می بیند که در موارد بسیار، حقوق داخلی را ملزم به تبعیت از هنجارهای حقوق بین‌المللی می‌سازد. به عنوان مثال نافرمانی کشوری از هنجارهای حقوق بین الملل و الزامات مترتب بر زیست در جامعه بین المللی با مقررات مندرج در فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد پاسخ داده می شود.

در حقیقت باید گفت که تقریباً همه کشورها قریب به اتفاق اصول حقوق بین‌الملل را در ارتباط با عمده تعهداتشان رعایت می کنند. هر چند حدود این رابطه و تاثیرگذاری این دو حوزه به نحوی شفاف بررسی نشده است. قواعد موجود نمای کلی و تقریبی از مرز نظم داخلی و بین‌المللی و حدود تاثیرگذاری های متعادل را نشان می دهد. همچنین استناد محاکم داخلی به هنجارهای حقوق بین الملل و هم‌زمان واحدهای عرفی اصول حقوق بین الملل و قواعد آمره فزونی یافته و این هنجارها به طور چشمگیری مورد استناد قرار می گیرد.

امروزه بهره گیری از وکیل زبده و مجرب برای به انجام رسیدن امور حقوقی و دفاع از فرد بسیار مهم است، چرا که آگاهی از توان تمامی قوانین و مقررات حقوقی برای افراد میسر نیست و حتماً باید افرادی متخصص و تحصیل کرده در این امر به وکالت افراد بپردازد. در سراسر جهان برای دفاع از فرد و همچنین آگاهی از تمامی امور حقوقی و عرف های قانونی که وجود دارد به وکیل مراجعه می‌کنند. در زمینه امور مهاجرتی نیز به همین ترتیب است، چراکه ریزه‌کاری‌ها و قوانین متعدد و مختلفی در کشورهای مختلف برای مهاجرت وجود دارد. بنابراین شخصی که قصد مهاجرت به کشورهای مختلف را دارد می بایست با وکیلی زبده و مجرب در زمینه امور مهاجرت و حقوق بین‌الملل به خواسته خود برسد. با این توصیفات لازم است تا افراد امور حقوقی خود را بر عهده وکیلی ماهر قرار دهند.

حقوق داخلی و حقوق خارجی از اقسام مسائل حقوقی به شمار می روند. با توجه به گستردگی قوانین و عرف های قضایی در داخل کشور و حقوق بین الملل نیاز است تا پیش از انجام هرگونه امر حقوقی مبادرت به مشاوره در این زمینه بنماییم و با آگاهی و تحقیق در مورد شرایط حقوق خصوصی، شرایط حقوق عمومی، حقوق بین الملل و … امور حقوقی خود را به دوش وکیلی مجرب در این زمینه بگذاریم.

موسسه MIE با بیست سال تجربه در زمینه امور مهاجرتی و تجارت بین الملل  به عنوان بهترین موسسه مهاجرتی ایران و معتبرترین موسسه مهاجرتی ایران شناخته می‌شود. افراد می توانند کلیه امور مربوط به مهاجرت خود را توسط موسسه MIE به انجام برسانند. متقاضیان پیش از هر چیز مشاوره دقیق و اصولی پیرامون شرایط خود و راه های مهاجرتی مناسب برای کیس خود را دریافت خواهند نمود. سپس با آگاهی کامل و با دیدی باز و روشن، پای در مسیر مهاجرت خواهد گذاشت و کلیه امور خود را به وکلای مجرب موسسه  MIE خواهند سپرد.