بررسی اقامت دائم و موقت در کشورهای فرانسه، آمریکا وایران

بررسی اقامت دائم و موقت در کشورهای فرانسه، آمریکا وایران

اقامت موقت ، اقامت دائم، راه های قانونی و حقوقی اخذ اقامت دائم  اروپا و آمریکا

مهاجرت در طول تاریخ و از گذشته دور تا عصر حاضر، همواره یکی از مهمترین پدیده های بشری بوده است . جابجایی انسانها از سرزمینی به سرزمین دیگر موجب پدید آمدن قوانین پیچیده ای شده است که با توجه به گوناگونی کشورها، این قوانین گاه تشابهاتی با هم داشته اند و گاه متفاوت از هم بوده اند. آگاهی از این قوانین و درک درست حقوقی از قوانین کشورهای مقصد و هدف برای فرد مهاجر، مستلزم فراگیری یکی از اصول مهم مهاجرت همچون اقامت و اقامتگاه است . که خود موضوع اقامت به زیر شاخه های اقامت دائم و اقامت موقت قابل تعریف است . در این جستار به تفصیل مقوله اقامت دائم و اقامت موقت در قانون ایران ، از دیدگاه حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد و جزئیات آن با قوانین دیگر کشورها همچون فرانسه و آمریکا، مورد مقایسه قرار می گیرد .

اقامتگاه(Domicile)

ارتباط هر شخص با محیط اطراف خود،محلی که در آن زندگی می کند،یا به کسب و کاری اشتغال دارد،تحت عنوان اقامتگاه شناخته می شود.در واقع هر شخص از نظر حقوقی وابستگی به محلی دارد که در آنجا سکونت دارد و خانواده، شغل و منافع او در انجا یافت می گردد.این وضعیت در حقوق؛اقامت نامیده می شود و حقوق مدنی برای هر فردی محل اقامت مخصوص تعیین می کند که محل اقامت قانونی او است، حتی اگر شخص مزبور در حقیقت و فعلا در آن محل نباشد.

گرچه بین اقامتگاه در حقوق داخلی و اقامتگاه در حقوق بین المللی تفاوت بسیار است اما معمولا تعریف تقریبا مشابهی از اقامتگاه در سطح داخلی و بین المللی می شود.اغلب قوانین به یک تعریف کلی از اقامتگاه اکتفا کرده اند،چه این اقامتگاه داخلی باشد چه بین المللی،بنابراین از نظر قانونگذار هر کشور،هر شخصی که مشمول تعریف مندرج در آن قانون باشد،مقیم آن کشور محسوب است،اعم از این که تبعه آن کشور باشد یا نباشد.

در قانون ایران مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۱۰ قانون مدنی،به اقامتگاه اختصاص دارد.ماده ۱۰۰۲ ق.م. در تعریف اقامتگاه می گوید: «اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت غیر از مرکز مهم امور او باشد،مرکز امور او اقامتگاه محسوب است».

هرگاه تابعیت و اقامتگاه شخصی مربوط به یک کشور باشد مثل یک فرد ایرانی که همواره در ایران زندگی می­کند و اقامتگاه دارد، اقامتگاه وی داخلی است و هرگاه کشور متبوع و کشور محل اقامت شخص با یکدیگر مطابقت نداشته باشند، مثل شخصی ایرانی که در انگلیس اقامت داشته باشد، اقامتگاه وی بین المللی است .

اقامتگاه بین المللی رابطه­ای است مادی و حقوقی که فردی را به دولتی معین مرتبط می سازد. اقامتگاه رابطه ای مادی است زیرا بستگی به محلی دارد که شخص در آنجا اقامت دارد و با خروج او از آن محل این رابطه منتفی می شود ؛ و رابطه ای حقوقی است زیرا داشتن اقامتگاه در یک کشور منشاٌ اثرات حقوقی بسیاری است .

در سطح بین المللی نیز اقامتگاه هر شخص باید معلوم و مشخص باشد.اصولا هر فردی دارای اقامتگاهی است و ممکن است این اقامتگاه در کشور متبوع وی باشد ،یا بنا به مقتضیات شغلی یا به هر دلیلی به کشور های مختلف رفت و آمد داشته باشد که در این صورت باید دانست اقامتگاه وی در کدامیک از این کشورها است .

در قوانین ایران در بعضی موارد مفاهیم اقامت و سکونت را به صورت مترادف ویا به جای یکدیگر استعمال کرده است که البته این امر در مورد کشورهایی که بین محل سکونت و اقامتگاه تفاوت چندانی قائل نشده اند،ایرادی ندارد.اما در مورد ایران که با تعریف ماده ۱۰۰۲قانون مدنی کاملا مشخص است که قانونگذار بین اقامتگاه و محل سکونت قابل به تفکیک شده،لازم است همواره این تفاوت مورد توجه قرار گیرد . زیرا محل سکونت اولا ممکن است متعدد باشد ، در حالی که اقامتگاه اصولا واحد است .ثانیاً به محض این که شخص از محل سکونت خود دور شود، دیگر ساکن آن محل محسوب نمی شود.اما در مورد اقامتگاه ممکن است در عین این که شخصی به مدتی طولانی در محلی نباشد،مقیم آن محل محسوب شود .

بعضی از حقوقدانان اقامتگاه را جزء حقوق خصوصی دانسته،می گویند احوال شخصیه شامل اهلیت و وضعیت است و اقامتگاه جزئی از وضعیت است.بنابراین اقامتگاه مربوط به حقوق خصوصی و احوال شخصیه است.اگر اقامتگاه را صرفا از جنبه داخلی بنگریم این استدلال تا حدودی صحیح است.اما اگر اقامتگاه را از نظر بین المللی مدنظر قرار دهیم دو ایراد اساسی به این استدلال وارد است:

۱-ایجاد دور تسلسل-با مربوط کردن اقامتگاه به حقوق خصوصی و احوال شخصیه،ناگزیر قانون حاکم بر احوال شخصیه بر اقامتگاه نیز حاکم خواهد بود؛یعنی ابتدا باید قانون حاکم بر احوال شخصیه را تعیین کرد و سپس از روی آن اقامتگاه را تعیین کرد.حال آن که می دانیم در بسیاری ممالک قانون اقامتگاه بر احوال شخصیه حاکم است،به عبارت دیگر ابتدا باید اقامتگاه تعیین شود تا مطابق آن قانون حاکم بر احوال شخصیه معین گردد.در نتیجه دور حاصل می شود و می دانیم که دور باطل است.

۲-توصیف طبق قانون خارجی-با استدلال فوق در ممالکی که احوال شخصیه تابع قانون ملی شخص است،برای تعیین اقامتگاه شخص بیگانه در خاک یک کشور،مجبور به مراجعه به قانون خارجی(قانون ملی شخص) خواهیم شد.در حالی که اقامتگاه هر شخص در هر کشوری طبق قوانین همان کشور تعیین می شود. بدین معنی که قوانین همان کشور تعیین می کنند چه اشخاصی مقیم آن کشور محسوب می شوند و جه اشخاصی مقیم آن کشور نیستند.

بنابراین باید همواره متوجه تفاوت اقامتگاه داخلی و اقامتگاه بین المللی باشیم. اقامتگاه بین المللی یکی دیگر از عوامل تشخیص و تقسیم جغرافیایی اشخاص است،که بون این که جنبه سیاسی داشته باشد،به حقوق عمومی بستگی پیدا می کند.زیرا موضوع اقامت داشتن یا نداشتن شخصی بیگانه در یک کشور را،نمی توان کاملا به اراده شخص واگذار کرد.

در غیر این صورت ممکن است شخص صرفاً از جهت سوءاستفاده و تاٌمین منافع مادی خود اقدام به تغییر اقامتگاه کند و در اواخر عمر اموال خود را به کشوری دیگر منتقل نماید،بون این که حقی برای کشوری که سالهای متمادی در آن اقامت داشته،بشناسد.اما اقامتگاه داخلی یعنی این که شخص در داخل مملکت خود مثلاً ایران،در تهران اقامت کند یا در کرمان،مربوط به حقوق خصوصی بوده وبه اراده شخص او بستگی دارد.

از نظر بین المللی می توان اقامتگاه را این طور تعریف کرد:اقامتگاه بین المللی عبارت است از محلی معین در یک کشور که رابطه ای مادی و حقوقی بین شخص و آن کشور ایجاد می کند.برعکس تابعیت که رابطه ای معنوی بین دولت و فرد است و تعلق به دولت معینی را می رساند،اقامتگاه یک رابطه مادی بوده نماینده تعلق شخص به محلی معین می باشد.

همان­طور که ملاحظه می­شود در حال حاضر تابعیت و اقامتگاه از یکدیگر تفکیک شده ­اند و با دو تعریف مجزا به طور جداگانه مورد مطالعه قرار می­گیرند. در حالی که در حقوق رم و کلیة دیگر نظام­های حقوقی قدیم، مفهوم تابعیت و اقامتگاه چنان به یکدیگر مربوط بود که با خروج شخص از محلی که در آن اقامت داشت، رابطة سیاسی موجود بین او و آن دولت از بین می­رفت.

مطالعة تطبیقی– در زمان حاضر در حقوق مدنی بسیاری از کشورها مفهوم اقامتگاه وجود دارد و اغلب حقوقدانان بین ­المللی پذیرفته ­اند که مفهوم مذکور به نحوی در کلیة مقررات قانونگذاری جهان مشترک است که عبارت از وابستگی روانی و مادی به یک محل معین است. در بعضی از کشورها مبنای تعریف اقامتگاه بیان واقعیتی ساده و بی­قید و شرط است که شخص در جایی مستقر باشد مثل اسپانیا و کشورهای آمریکای لاتین. قوانین مدنی کشورهای کاستاریکا (مادة ۴۲ قانون سال ۱۸۸۶) برزیل (مادة ۳۳ قانون سال ۱۹۱۶) ناحیة فدرال مکزیکو (مادة ۳۹ قانون سال ۱۹۳۸) پرو (مادة ۲۱ قانون سال ۱۹۳۶) پرتغال (بند ۲ مادة ۸۲ قانون سال ۱۹۶۰) بولیوی (مادة ۲۵ قانون سال ۱۹۷۵) اقامتگاه را بدین نحو تعریف نموده ­اند. به­ علاوه بند ۲ مادة ۱۸۸ قانون مدنی اتیوپی نیز حاوی چنین مفهومی می­باشد.

در بعضی دیگر از کشورها تعریف اقامتگاه را به محلی که شخص به طور ثابت و دایم (برای مدتی نامحدود) در آن باشد تعبیر کرده اند از جملة این کشورها انگلیس، آمریکا، اتیوپی، ژاپن، کنیا (قانون سال ۱۹۷۵) آرژانتین، پاراگوئه (مادة ۹۳) لهستان، رومانی (مصوبه سال ۱۹۵۴)، مجارستان (مصوبه سال ۱۹۷۹) و روسیه (مادة ۱۷ قانون مدنی سال ۱۹۶۴) می­باشند.

هم­چنین قانونگذار نیوزلند در مادة ۹ قانون ۱۹۷۹ اعلام داشته است برای داشتن اقامتگاه در کشور دو شرط لازم است. بودن در کشور و قصد زیستن نامحدود. مادة ۲۱ قانون مدنی ژاپن در این مورد اعلام می­دارد: « پایگاه و مرکز زندگی هر کس، مسکن دایمی وی خواهد». به نظر می­رسد قانون مدنی ژاپن (مصوب ۱۸۹۶) علاوه بر دوام برای اولین بار از مرکز فعالیت­ها و عملیات در تعریف اقامتگاه استفاده کرده است و چنین تعبیری با آنچه در قانون فرانسه و ایران به عنوان تعریف اقامتگاه آمده مشابه است.

ماده ۱۰۰۲ ق.م. ما اقامتگاه را این­طور تعریف می­کند: «اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آن­جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن­جا باشد، اگر محل سکونت غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است». پس طبق قانون مدنی ایران اقامتگاه اصولاً مرکز مهم امور است که ممکن است با محل سکونت منطبق باشد یا نباشد.

قانون فرانسه نیز در مادة ۱۰۲ خود تعریف مشابهی از اقامتگاه نموده است و می­گوید: «اقامتگاه هر فرانسوی در محلی است که مرکز مهم همواره او در آن­جا قرار دارد». تفاوتی که دو تعریف  قانون ایران و فرانسه با یکدیگر دارند این است که: اولاً قانون ایران متذکر این مطلب شده است که اقامتگاه ممکن است با محل سکونت در یک محل باشد یا مجزا باشد، در حالی که قانون فرانسه اشاره­ای به محل سکونت ننموده است.

ثانیاً قانون ایران اقامتگاه هر شخص، اعم از ایرانی و خارجی را در تعریف فوق­الذکر آورده است در حالی که قانون فرانسه تعریف خود را فقط شامل افراد فرانسوی دانسته است.

از قانون آمریکا با تعاریف مختلفی که از اقامتگاه داده است تقریباً می­توان تعریف کلی زیر را از آن به دست آورد: اقامتگاه محلی است که مرکز دایمی امور شخص بوده و به علت تعیین وضعیت حقوقی شخص رابطه­ای ثابت بین شخص و هدف­های قانونی معین به ­وجود می­آورد و خانة شخص نیز معمولاً در همین محل قرار دارد.

در مادة ۱۶ قانون مدنی ایتالیا اقامتگاه و محل سکونت به صورت زیر تعریف شده­اند: «اقامتگاه مدنی شخص محلی است که مرکز مهم امور و منافع او در آن­جا است و محل سکونت محلی است که شخص در آن­جا سکونت معمولی دارد». همان­طور که ملاحظه می­شود در حقوق فرانسه، آمریکا و ایتالیا اقامتگاه بر اساس ضابطة مرکز مهم امور تعیین می­شود.

در حالی که در بند ۱ مادة ۷ قانون مدنی آلمان و نیز در مادة ۴۱ قانون مدنی پرتغال از محل سکونت دایمی شخص به عنوان اقامتگاه یاد شده است. قانون مدنی سویس در مادة ۲۳ می­گوید: «اقامتگاه محلی است که شخص در آن­جا به قصد مستقر شدن سکونت نماید». در این تعریف، اراده به عنوان عنصر اساسی در تعریف اقامتگاه به شمار آمده است (مثل قانون مدنی آلمان).

مادة ۴۰ قانون مدنی اسپانیا بدون قابل شدن هیچ­گونه تفاوت اقامتگاه را محل سکونت معمولی شخص می­داند. قانون مدنی هندوراس و فیلیپین نیز مستقیماً از قانون اسپانیا الهام گرفته­اند.

بنابراین در حقوق آلمان، پرتغال، سویس، اسپانی، هندوراس و فیلیپین اقامتگاه براساس ضابطة محل سکونت تعیین می­شود. اما در حقوق ایران هر دو ضابطة مرکز مهم امور و محل سکونت مورد نظر قانونگذار بوده است.

تاریخچة اقامتگاه

تاریخچه اقامتگاه را در چهار قسمت زیر مورد مطالعه قرار خواهیم داد: در حقوق رم، در حقوق فرانسه، در حقوق اسلام و در حقوق ایران.

اقامتگاه در حقوق رم– در حقوق رم اقامتگاه محلی بوده که مرکز مهم امور شخص در آن قرار داشته است، اما اقامتگاه می­توانسته متعدد باشد. احوال شخصیه تابع قانون اقامتگاه بوده است و در دعاوی، صلاحیت دادگاه با دادگاه اقامتگاه خوانده بوده است.

افراد در تعیین اقامتگاه خود آزادی و اختیار کامل داشته ­اند و فقط در مورد زن ­شوهردار، بعضی شاغلین دولتی (مانند افراد نظامی و نیز سناتورهای رومی) و بعضی محجورین، این اختیار از بین می­رفت و اشخاص فوق دارای اقامتگاه اجباری بودند.

اقامتگاه در حقوق فرانسه– در حقوق قدیم فرانسه نیز مانند حقوق رم، اقامتگاه محلی بوده که مرکز امور شخص در آن قرار داشته است، با این تفاوت که در حقوق فرانسه در تعریف اقامتگاه محل سکونت نیز جای خود را باز کرده است و در نتیجه با تعریفی کاملتر در حقوق فرانسه اقامتگاه را محلی می­دانسته ­اند که محل سکونت و مرکز امور شخص در آن­جا قرار داشته است.

اقامتگاه زن­ شوهردار و صفار و محجورین از اقامتگاه­های اجبار بوده است. تغییر اقامتگاه یا سکونت حقیقی در محل جدید به مدت بیش از یک سال مجوز می­شده است.

اقامتگاه در حقوق قدیم فرانسه از جهت احوال شخصیه دارای اهمیت فراوانی بوده است و با توجه به این­که در آن زمان قانون واحدی بر سراسر فرانسه حاکم نبود، احوال شخصیة هر فرد در هر محل تابع عرف محلی بود که اقامتگاه وی در آن­جا قرار داشت.اما در قانون مدنی فعلی فرانسه در عوض اقامتگاه از ضابطة تابعیت جهت تعیین قانون صالح نسبت به احوال شخصیه استفاده گردیده و از اهمیت اقامتگاه تا حدود زیادی کاسته شده است.

اقامتگاه در حقوق اسلام– در اسلام تحت عنوان اقامتگاه مطلب خاصی وجود ندارد. اما اصولاً افرادی که به تابعیت اسلامی پذیرفته می­شدند می­بایست محل اقامت خود را نیز در قلمرو اسلامی قرار می­دادند.

بیگانگان نمی­توانستند به ارادة خود در قلمرو اسلامی دارای اقامتگاه باشند. تنها افرادی که مستأمن نامیده می­شدند در حدود تأمینی که به آنها داده می­شد حق داشتند در ممالک اسلامی اقامت نمایند. این افراد طبق قراردادی یک­ساله در مقابل پرداخت جزیه به دولت اسلامی، حق اقامت در قلمرو اسلامی یافته از نظر جانی و مالی تأمین می­شدند.

اقامتگاه در حقوق ایران– با توجه به این­که در حقوق اسلامی بحث چندانی از اقامتگاه نشده است، در حقوق قدیم ایران نیز اقامتگاه جایی نداشته است و اما در حقوق جدید ایران یعنی پس از مشروطیت، اولین­بار در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ هجری قمری اقامتگاه این­طور تعریف شده است: «اقامتگاه دایمی محلی است که شخص در آن­جا از حیث شغل یا کسب یا خدمت قلمی یا نظامی یا علاقة ملکی اقامت دارد». سپس در قانون مدنی مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۱ به شرحی که در این مبحث خواهد گذشت به اقامتگاه اختصاص داده شده است.

آثار بحث در مورد اقامتگاه

اقامتگاه علاوه بر تعیین هویت و شناسایی اشخاص، از نظر قضایی نیز حائز اهمیت فراوانی است. به­همین علت در موقعیت­های مختلف به منظور تعیین صلاحیت دادگاه، اعمال و اجرای قوانین صلاحیت­دار و غیره مورد استفادة دادگاه­ها و ادارات و افراد قرار می­گیرد و بنابراین از جهات مختلف دارای اهمیت فوق ­العاده است:

از جهت تعیین صلاحیت دادگاه­ها– از این جهت موارد مختلفی را در بین قوانین آیین دادرسی مدنی و امور حسبی و تجارت می­توان یافت که عبارتند از:

• اقامة دعوی در مورد منقول- همان­طور که در روابط حقوق داخلی دادگاه صلاحیت­دار دادگاه اقامتگاه خوانده است، در حقوق بین ­الملل نیز این قاعده پذیرفته شده است و برای تعیین دادگاه صلاحیت­دار باید اقامتگاه خوانده تعیین شود.

مادة ۲۱ قانون آیین دادرسی در این مورد می­گوید: «دعاوی راجع به دادگاه­هایی که رسیدگی نخستین می­نماید باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزة آن اقامتگاه دارد و اگر مدعی علیه در ایران اقامتگاه ندارد در صورتی که در ایران محل سکونت موقتی داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد …».

• امور قیمومیت- به موجب مادة ۴۸ قانون امور حسبی: «امور قیمومیت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزة آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزة آن دادگاه سکنی دارد برای امور قیمومیت صالح است».
• غایب مفقودالاثر- طبق مادة ۱۲۶ قانون امور حسبی: «امور راجع به غایب مفقودالاثر یا دادگاه شهرستان محلی است که آخرین اقامتگاه غایب در آن محل بوده است».
• امور راجع به ترکه- مطابق مادة ۱۶۳ قانون امور حسبی: « امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقاکتگاه متوفی در ایران در حوزة آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزة آن دادگاه بوده». مادة ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز نظیر این حکم را بیان داشته است.
• دعوی توقف و ورشکستگی بازرگان- طبق مادة ۴۱۳ قانون تجارت «تاجر باید ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه­ای که در تأدیة تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمة بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارایی و کلیة دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید». مادة ۴۲۷ قانون تجارت تعیین عضو ناظر و مادة ۴۴۰ ق.م. تعیین مدیر تصفیه را نیز در صلاحیت دادگاه شهرستان محل اقامت تاجر ورشکسته می­دانند.

هم­چنین به موجب مادة ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی «دعوی توقف اعم از آن­که از طرف خود بازرگان یا از طرف بستانکارها یا از طرف دادستان باشد باید در دادگاهی که اقامتگاه بازرگان ورشکسته در حوزه آن واقع است اقامه شود. هرگاه بازرگان متوقف در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دعوی توقف در دادگاه اقامه می­شود که بنگاه بازرگانی شعبه یا نماینده برای معاملات در حوزة آن دارد یا سابقاً داشته است».

• دعوی اعسار- طبق مادة ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی «دعوی اعسار در مقابل برگ­های اجراییة ثبت اسناد، در دادگاه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد».

ملاحظه می­شود که قانونگذار ما در اغلب مواردی که صلاحیت دادگاه را با توجه به اقامتگاه معین نموده، متذکر شده است که هرگاه شخص در ایران اقامتگاهی نداشته باشد، صلاحیت با دادگاه محل سکونت شخص می­باشد.

از جهت تعیین صلاحیت قانونی– از این جهت نیز بر حسب قوانین کشورهای مختلف در موارد مختلف تعیین اقامتگاه حایز اهمیت است:

• قانون صلاحیت­دار نسبت به احوال شخصیه– در بسیاری از کشورها قانون صلاحیت­دار نسبت به احوال شخصیه، قانون اقامتگاه شخص می­باشد، از جمله در کشورهای آمریکا، انگلیس و ممالک اسکاندیناوی.

تا قرن نوزدهم در اغلب ممالک بدین طریق عمل می­شد، اما پس از انقلاب کبیر فرانسه، در قوانین مدنی ناپلئون، ضابطة تابعیت برای تعیین قانون صلاحیت­دار نسبت به احوال شخصیه در نظر گرفته شد. با این اعتقاد که هر فرانسوی حتی اگر در خارج فرانسه باشد باید از مزایای انقلاب بهره­مند شود. به تدریج از قرن نوزدهم به بعد در بسیاری کشورها احوال شخصیه تابع قانون ملی شخص، یعنی قانون کشوری که شخص تابعیت آن را دارد، شده است.

اصولاً برای تعیین قانون صالح نسبت به احوال شخصیه، ضابطة اقامتگاه برای کشورهای مهاجرپذیر و ضابطة تابعیت برای کشورهای مهاجرفرست مناسب­تر است.

بنابراین کشور انگلیس که یک کشور مهاجرفرست است در عمل با اجرای قانون اقامتگاه با اشکالات عدیده­ای موجه گردیده است. برای رفع این اشکالات در انگلیس ناگزیر از ضابطة اقامتگاه اصلی (محلی که شخص در آن متولد شده و خانه و زادگاه او در آن­جا است) استفاده می­کنند که عملاً به ضابطة تابعیت بسیار نزدیک است. به­ همین جهت در انگلیس بسیار مشکل می­توان ثابت کرد که تبعة این کشور مقیم کشور خارجی باشد.

اما برای کشور آمریکا که مهاجرپذیر است ضابطة اقامتگاه مناسب­تر از ضابطة تابعیت می­باشد. معهذا در این کشور نیز این ضابطه به صورت اقامتگاه اصلی رعایت می­شود. اقامتگاه اصلی هر شخص خانه و وطن او است. بنابراین اقامتگاه پدر که از زمان تولد طفل به وی تحمیل می­شود، پس از رسیدن به سن کبر نیز تغییر نمی­کند. مگر این­که شخص عملاً با قصد اقامت در محلی جدید اقامتگاه خود را تغییر دهد.

حتی در این موقعیت نیز اقامتگاه اصلی، به­ عکس حقوق ایران و فرانسه، با تحصیل اقامتگاه جدید از بین نمی­رود، بلکه موقتاً از آن قطع اثر می­شود، تا زمانی که اقامتگاه جدید به علتی از بین برود. در این صورت بلافاصله اقامتگاه اصلی آثار خود را بروز می­دهد و مانع از این می­شود که در فاصلة تحصیل اقامتگاهی دیگر شخص بدون اقامتگاه بماند.

• طلاق و نسب- در بعضی کشورهایی که قانون ملی را در مورد احوال شخصیه لازم ­الرعایه می­دانند، مثل فرانسه و بلژیک، در بعضی مسایل خانوادگی که مربوط به روابط دو نفر می­شود، مثل طلاق و نسب، اگر طرفین دارای دو تابعیت مختلف باشند، قانو اقامتگاه مشترک آن­ها اجرا می­شود.
• تقسیم ترکة منقول- در این مورد معمولاً قانون اقامتگاه متوفی لازم­الاجرا است زیرا اولاً به نظر می­رسد اموال منقول متوفی بیشتر در اقامتگاه وی متمرکز باشد. ثانیاً بر فرض متفرق بودن اموال متوفی، لااقل از طریق اجرای قانون اقامتگاه متوفی مطمئن خواهیم بود که قانون واحدی نسبت به کلیة اموال منقول وی اجرا خواهد شد.

در بعضی موارد قانون، محل سکونت را به جای اقامتگاه دارای آثار حقوقی دانسته است که به عنوان مثال در قانون ما عبارتند از:

• طبق مادة ۵ قانون مدنی ایران «کلیه سکنة ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد».
• هم­چنین مادة ۱۲۵۴ قانون مدنی ایران می­گوید: «خروج از تحت قیمومت را ممکن است خود مولی­علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط مدعی­العموم حوزه­ای که مولی­علیه در آن­جا سکونت دارد یا نمایندة او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود».

از جهت تمنع از حقوق و انجام بعضی تعهدات– از این جهت موارد زیر را در بین قوانین ایران می­توان یافت:

• اقامتگاه مالیاتی- تعهد پرداخت مالیات براساس تشخیص اقامتگاه بر ذمة مؤدی مستقر می­شود. مثلاً به موجب تبصرة ۲ مادة ۱۸۴ قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۴۵ «ادارة دارایی صلاحیت­دار در مورد مالیات بر ارث اداره­ای است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در حوزة آن واقع است».
• اقامتگاه انتخاباتی- معمولاً برای امکان استفاده از حق انتخاب نماینده برای مجلس، شخص بایستی براساس اقامتگاه خود نام­نویسی کند. به ­موجب مادة ۹ قانون انتخابات مجلس شورای ملی سابق «انتخاب­کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند … در حوزة انتخابیه متوطن یا لااقل از شش ماه قبل از موقع انتخابات در آن­جا ساکن باشند». اما در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۷/۱۱/۵۸ چنین شرطی وجود ندارد.
• ابلاغ اظهارنامه و احضاریه و برگ­های دادرسی و اجراییه در اقامتگاه شخص به عمل می­آید. مثلاً هرگاه مدیون برای ایفای دین خود به داین در موعد و محل مقرر حاضر شود و داین در محل نباشد و یا نخواهد بپذیرد، از طریق قانون تودیع و به ­وسیلة اظهارنامه­ای که به محل اقامت داین ارسال می­شود به وی اعلام می­گردد.

هم­چنین به موجب تبصرة مادة ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس، در ضمن تحقیق هویت متهم، محل اقامت او را به­طوری که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانی مقدور باشد تعیین و به متهم می­فهماند محلی را که برای اقامت خود تعیین می­کند محل اقامت قانونی او است.

به ­موجب مادة ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که مدعی علیه در بازداشتگاه یا زندان باشد دادخواست و اوراق دعوی به ­وسیلة ادارة زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد. البته در این مورد زندان اقامتگاه شخص نیست، اما از نظر سهولت­کار و نیز اطلاع زندانی این مادة تنظین شده است. بنابراین پس از خروج وی از زندان در صورتی که برگ­های دادرسی به زندان ابلاغ شود اعتبار نداشته می­بایست طبق مواد ۹۰ و بعد آیین دادرسی مدنی انجام شود.

• تعییین جلسة دادگاه و مواعد قانونی- به موجب مادة ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: «در مواردی که اقامتگاه منداعیین یا یکی از آن­ها در خارج از مقر دادگاه باشد روز جلسه باید با رعایت مسافت و مدتی که عادتاً برای ابلاغ و حضور در دادگاه لازم است معین شود».

هم­چنین مطابق مادة ۶۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: «هرگاه اقامتگاه اصحاب دعوی خارج از مقر دادگاه باشد بر مواعد قانونی نسبت به کسانی که اقامتگاه آنها در داخلة کشور است از قرار هر ۶۰ کیلومتر یک روز علاوه می­شود، کسر از ۶۰ کیلومتر در صورتی که کمتر از ۳۰ کیلومتر باشد به حساب نمی­آید. اگر ۳۰ کیلومتر یا زیادتر باشد یک­روز برای آن منظور می­شود و اگر اقامتگاه اصحاب دعوی در خارجه باشد موعد دو ماه است».

اصول و مبانی اقامتگاه

همان­طور که در مورد تابعیت اصولی را ذکر کردیم، اقامتگاه نیز تقریباً بر همان اصول مبتنی است: اصل لزوم اقامتگاه، اصل وحدت اقامتگاه و اصل تغییرپذیری اقامتگاه.

اصل لزوم اقامتگاه– هر شخصی باید دارای اقامتگاه معینی باشد. به ­موجب قواید عملی که فوقاً ذکر کردیم اقامتگاه هر شخص بایستی مشخص باشد، تا در هنگام بروز مسایلی، از قبیل تعیین قانون صلاحیت­دار، تعیین دادگاه صلاحیت­دار و غیره اشکالی پیش نیاید.

در مورد تابعیت اشاره شد که با این­که اصل لزوم تابعیت یکی از اصول ابتدایی و مهم تابعیت است. ولی در عمل گاهی اشخاصی یافت می­شوند که به جهتی بدون تابعیت می­باشند. در خصوص اقامتگاه البته این مسأله کمتر ممکن است پیش آید، چون به هرحال هر شخصی در یک محلی به ­سر می­برد و معمولاً در همان محل، اقامتگاه او قرار دارد و امور حقوقی وی می­گذرد.

بنابراین هیچ­کس بدون اقامتگاه نیست، بلکه ممکن است اقامتگاه وی معلوم و مشخص نباشد که به این­گونه افراد نام Adomide که در جوار Apatride (بی­تابعیت) قرار می­گیرد داده­اند. ممکن است شخصی تبعة دولتی باشد ولی بدون اقامتگاه باشد و یا برعکس ممکن است شخصی اقامتگاه معینی داشته باشد، اما تابعیت او مشخص نباشد. هم­چنین ممکن است فردی نه تابعیت مشخصی داشته باشد و نه دارای اقامتگاه معینی باشد.

پس طبق اصل لزوم اقامتگاه معین و صرف­نظر از استثنائات فوق هر شخصی به محض تولد، باید دارای اقامتگاه معینی باشد. بعداً خواهیم دید که اقامتگاه شخص از زمان تولد تا سن رشد، معمولاً اقامتگاه ولی یا والدین طفل (برحسب قوانین کشورهای مختلف) می­باشد. هم­چنین به­موجب این اصل هیچ­کس نباید اقامتگاه خود را بدون به­دست آوردن اقامتگاه دیگر از دست بدهد. اما در عمل، از دست دادن اقامتگاه در یک کشور منوط به تحصیل اقامتگاه در کشور دیگر نمی­باشد و همین امر ممکن است باعث به­وجود آمدن اشخاص بی­اقامتگاه (Adomide) شود.

برای رفع این مشکل و جلب اطمینان اشخاص ثالث معمولاً از ضابطة آخرین اقامتگاه استفاده می­شود. بدین معنی که تا زمانی که شخص اقامتگاه جدیدی تحصیل ننموده است، مقیم اقامتگاه سابق خود محسوب می­شود. بنابراین در صورتی که شخصی نسبت به وجود اقامتگاه جدید شخص دیگری تردید داشته باشد، به اقامتگاه سابق وی مراجعه خواهد نمود.

اصل وحدت اقامتگاه (Unitary concept of Domicile)- این اصل در مادة ۱۰۰۳ قانون مدنی ایران صریحاً ذکر گردیده است: «هیچ­کس نمی­تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد». در قوانین سایر کشورها نیز کم­و بیش متذکر این اصل گردیده­اند، مثلاً قانون آمریکا می­گوید: «هیچ­کس در زمان واحد نمی­تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد».

اما در قانون آلمان درست به­عکس، بند ۲ مادة قانون مدنی، صریحاً به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی اجازه می­دهد دارای چندین اقامتگاه باشند. در کشورهایی که معتقد به اصل وحدت اقامتگاه هستند نیز موارد بسیاری یافت می­شود که فردی دارای بیش از یک اقامتگاه است. مسلم است همان­طور که دارا بودن تابعیت مضاعف موجب بروز اشکالاتی در سطح بین ­المللی می­گردد، داشتن اقامتگاه مضاعف نیز اشکالاتی دربرخواهد داشت، مثلاً از نظر مالیاتی ممکن است، هر دو کشور محل اقامت، از شخص مالیات اخذ نمایند و بنابراین شخص مالیات مضاعف بپردازد.

به­ علاوه ضوابط تعیین محل اقامت و اخذ مالیات در کشورهای مختلف یکسان نیست و این امر خود موجب بروز اشکالاتی خواهد شد، هم­چنین در دعوای مالیاتی، اخذ مالیات بر ارث از طرف یکی از دو کشور محل اقامت متوفی موجب اعتبار قضیه محکوم آن­ها در کشور دیگر نخواهد بود.

اصل وحدت اقامتگاه ناظر به اقامتگاه­های اختیاری و اجباری است و اقامتگاه قراردادی با توجه به این­که مربوط به موضوعی خاص است می­تواند متعدد باشد و از این جهت مغایرتی با اصل فوق­الذکر نخواهد داشت.

با توجه به شرایط کنونی زندگی، اشخاص بسیاری یافت می­شوند که به فعالیت­های مختلف پرداخته، در نتیجه دارای مراکز امور متعددی می­باشند. در این قبیل موارد به­علت هم­ردیف بودن اهمیت این مراکز ممکن است تشخیص مهمترین مرکز مهم امور شخص ساده نباشد و ایجاد اشکال نماید. متأسفانه برای رفع این مشکل قانون ما چاره ­ای نیاندیشیده است.

اما رویة قضایی فرانسه در این مورد از نظریة اقامتگاه ظاهر می­نماید. بدین­معنی که هرگاه در فرض فوق، ظاهر امر به­ صورتی باشد که برای شخص ثالثی این تصور پیش آید که اقامتگاه شخص در یکی از مراکز امور وی قرار دارد، در صورتی­که شخص ثالث حسن­ نیت داشته باشد، محل مذکور، حتی اگر اقامتگاه واقعی او نباشد، اقامتگاه شخص تلقی می­شود.

اصل وحدت اقامتگاه در مورد اشخاص حقوقی نیز رعایت می­شود. اما در مورد اشخاص حقوقی که دارای شعبات متعدد می­باشند، چون ممکن است رجوع به مرکز اصلی و اقامتگاه شرکت ایجاد مشکلاتی بنماید، قانون آیین دادرسی ما در مادة ۳۸ اعلام داشته است: «اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبة طرف معامله در آن واقع است اقامه شود مگر آن­که شعبة نامبرده برچیده شده باشد که در این­صورت دعاوی نامبرده نیز در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد».

در مورد اشخاص حقیقی نیز چون در بعضی موارد ممکن است در اثر رعایت اصل وحدت اقامتگاه و مراجعه به دادگاه منحصر به فرد محل اقامت خوانده، اشکالاتی از قبیل صرف وقت و هزینة فوق ­العاده بروز نماید، لذا قانون­گذار ما در مادة ۲۱ و نیز در مواد بعدی قانون آیین دادرسی مدنی از طریق تجویز مراجعه به بعضی دادگاه­های دیگر (مانند دادگاه محل سکونت خوانده، محل وقوع مال غیرمنقول، محل سکونت­خواهان، محل وقوع یا اجرای قرارداد) از بروز مشکل جلوگیری نموده است.

اصل تغییرپذیری اقامتگاه– گرچه از مفهوم اقامتگاه و صف ثبات و دایمی بودن آن انتزاع می­گردد و معمولاً به شخصی «مقیم» می­گویند که به ­طور دایم در محل استقرار است و همین امر باعث حصول این اطمینان می­شود که در آن محل همواره شخص مورد نظر قابل دسترسی خواهد بود، اما به­موجب این اصل اقامتگاه یک امر همیشگی نسبت قابل تغییر بوده و دایمی بودن آن نسبی است.

طبق مادة ۱۰۰۴ قانون دنی ما «تغییر اقامتگاه به­ وسیلة سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می­آید مشروط بر این­که مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد». در مورد این ماده در صورتی­که بدون انتقال محل سکونت حقیقی به محل جدید، مرکز مهم امور به محل دیگری انتقال یافته باشد، با توجه به این­که مادة ۱۰۰۲ قانون مدنی صریحاً ذکر کرده است که اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور او اقامتگاه محسوب است، ینابراین اقامتگاه شخص همان محلی خواهد بود که مرکز مهم امور به آن­جا انتقال یافته است.

مطالعه تطبیقی– مطابق مادة ۱۰۳ قانون مدنی فرانسه تغییر اقامتگاه با سکونت حقیقی در محل جدید عملی می­شود مشروط بر این­که این عمل با قصد استقرار مرکز مهم امور در همان محل همراه باشد.

طبق مادة ۲۴ قانون مدنی سویس تغییر اقامتگاه و فنی عملی می­شود که اقامتگاه دیگری به دست آمده باشد. به ­موجب بند ۳ مادة ۷ قانون آلمان اقامتگاه زمانی از بین می­رود که شخص محل سکونت خود را با این قصد که دیگر در آن­جا سکونت نداشته باشد ترک کند.

اقسام اقامتگاه

اقامتگاه از لحاظ حقوق مدنی دو نوع است: اقامتگاه عام یا حقیقی و اقامتگاه خاص یا قراردادی.

اقامتگاه عام– اقامتگاهی است که مربوط به کلیة حقوق مدنی و تعهدات شخص است و خود بر دو قسم است:

اقامتگاه اختیاری و اقامتگاه اجباری یا تبعی.

اقامتگاه اختیاری (Domieile of choice) – عبارت است از اقاتگاهی که شخص واجد اهلیت به اراده و میل خود تعیین می­کند. هر شخصی آزاد است در هر محلی که بخواهد اقامتگاه خود را تعیین نماید. به موجب ماده۲۰۰۲ قانون مدتی ایران اقامتگاه هر شخص محلی است که در آنجا سکونت داشته باشد و مرکز مهم امور او نیز آنجا باشد. اگر محل سکونت کسی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور او اقامتگاه او محسوب است.

مطابق اصل ۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هیچ کس را نمی­توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه­ اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می­دارد». این مطلب در اصل ۳۸ طرح پیش­نویس قانون اساسی ایران با عبارت تقریباً مشابه ذکر شده بود با این تفاوت مهم که در ابتدای اصل به جای «هیچ کس» عبارت «هیچ یک از ایرانیان» به چشم می­خورد. بنابراین اصل ۳۳ ق ۱ ناظر به کلیه افراد اعم از ایرانی و غیر ایرانی است.

برای تعیین اقامتگاه شخص کافی است معلوم کنیم مرکز مهم امور شخص در کجا قرار دارد، اعم از این که محل سکونت وی نیز در همان محل و یا در محل دیگری باشد. به موجب ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: «درصری که مدعی محل اقامت مدعی علیه را غیر از اقامتگاه حقیقی او معین کرده باشد مدعی علیه می­تواند اقامتگاه حقیقی خود را به دادگاه معرفی کند. در این صورت برگها به محلی که مدعی علیه تعیین کرده است ابلاغ خواهد شد».

باتوجه به اصل وحدت اقامتگاه اشخاصی که دارای اقامتگاه اجباری می­باشند، نمی­توانند به میل خود اقامتگاه اختیاری برای خود تعیین نمایند.

اطفالی که به علت صغر سن اجباراً دارای اقامتگاه ولی خود می­باشند، پس از رسیدن به سن رشد، اهلیت تشکیل اقامتگاه اختیاری را به دست می­آورند.

اقامتگاه اجباری یا تبعی – اقامتگاهی اس که از طرف قانونگذار برای بعضی اشخاص دیگر دارند و یا به مناسبت شغل خاص آنها به میل خود آنها نمی­تواند تعیین شود، بلکه قانون برای این افراد به تبغ اشخاصی که به آنها وابستگی دارند یا به تبع شخصی که شغل برای او انجام می­شود اقامتگاه تعیین می­نمایند.

به همین دلیل بهتر است این نوع اقامتگاه قانونی خوانده شود نه اجباری. زیرا قانونگذار آن را برای افراد به جهت وضعیت خاص آنان قرار داده است و به آنها امر می­کند که در اقامتگاه مقرر اقامت گزینند و در صورت عدم رعایت شخص خاطی، از فوایدی که در مورد اقامتگاه برشمردیم محروم خواهد شد.

در صورتی که ایراد شود که اقامتگاه اختیاری نیز در قانون آمده و آن نیز قانونی محسوب می­شود در پاسخ می­توان گفت اقامتگاه اختیاری تنها در قاننن تعریف شده و ضوابط آن از نظر خود قانون معین گشته نه برای افراد به عبارت دیگر هیچگاه در اقامتگاه اختیاری قانون به افراد حکم نمی­کند در فلان خانه یا محل اقامت کنید و لفظ اختیار نشانه این است که در آن تعیین و القا نمی­باشد و به اختیار خود شخص تعیین می­شود.

همچنین باتوجه به پاره­ای از موارد این نوع اقامتگاه به خصوص اقامتگاه زن شوهردار متوجه می­شویم که در بعضی مواقع زن شوهردار از اقامت در منزل زوج معاف است بنابراین در این حالت (اقامتگاه علیحده) دیگر اقامتگاه زن اجباری نیست و باید گفت این قانون است که در مواردی خاص ضوابط اقامتگاه قانونی (اجباری) را تغییر می­دهد.

در قانون ایران انواع اقامتگاههاهی اجباری در مواد ۱۰۰۵ تا ۱۰۰۹ قانون مدنی ذکرشده است که عبارتند از: اقامتگاه زن شوهردار، اقامتگاه صغار و محجورین، اقامتگاه مأمورین دولت و افراد نظامی و اقامتگاه خدمه.

• اقامتگاه زن شوهردار – روابط زن و شوهر حکم می­کند که دارای محل سکونت مشترک و محل اقامت مشترکی باشند. در کشورهایی که معتقد به حفظ وحدت خانواده می­باشند، مثل ایران، زن و مر اقامتگاه نیز همانند تابعیت از شوهر تبعیت می­کند.

به همین مناسبت ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی ایران مقرر داشته است: «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذالک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده می­تواند اقامتگاه مشخصی علیحده نیز داشته باشد». بنابراین به محض وقوع عقد ازدواج به حکم قانون زن اقامتگاه قبلی خود را از دست می­دهد.

زن شوهردار مذکور در این ماده، اعم است از زنی که در عقد دایم یا در عقد غیر دایم ازدواج است. مطابق ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی کلیه دعاوی علیه زن شوهردار و نیز کلیه دعاوی خانوادگی راجع به اختلافات ناشی از ازدواج در داداگه محل اقامت شوهر مطرح می­گردد. همچنین در صورت فوت، حجر یا غایب مفقودالاثر شدن زن شوهردار امور مربوط به او با دادگاه اقامتگاه شوهر می­باشد و هرگاه در مدت برقراری رابطه زوجیت تغییری در اقامتگاه شوهر پدید آید، مؤثر در اقامتگاه زن خواهد بود.

در صورت حجر زن، چه قبل از ازدواج، چه بعد از ازدواج، و نیز در صورتی که زن مأمور دولت باشد یا شغل نامی داشته باشد یا معمولاً نزد دیگری خدمت نماید، باتوجه به اینکه اقامتگاه اجباری حاصل از ازدواج به منظور حفظ وحدت خانوادگ پیش­بینی شده است، براساس اقامتگاههای اجباری ارجح است و بنابراین در موارد فوق نیز محل اقامت زن همان محل اقامت شوهر خواهد بود.

باعنایت به قسمت اخیر ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی در دو مورد زن شوهردار می­تواند دارای اقامتگاه اختیاری باشد:

مورد اول – هرگاه اقامتگاه شوهر نامعلوم باشد، مقصود این است که شوهر اقامتگاه دارد اما این اقامتگاه مشخص نمی­باشد که در این صورت زن می­تواند اقامتگاه جداگانه داشته باشد.

مورد دوم – هرگاه زن دارای حق اختیار مسکن علیحده باشد – به موجب ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می­کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار منزل به زن داده شده باشد». بنابراین هرگاه دارا بودن مسکن علیحده در یکی از دو حالت زیر باشد، طبق ماده ۱۰۰۵ زن می­تواند اقامتگاه جداگانه­ای نیز داشته باشد.

حالت اول – با رضایت شوهر، و آن در صورتی است که این حق ضمن عقد ازدواج یا در حین قرارداد الزام­آور دیگری به زن داده شده باشد. همچنین هنگامی که زن پس از عقد نکاح هنوز به خانه شوهر نرفته باشد.

حالت دوم – با اجازه دادگاه – و آن در صورتی است که به نظر دادگاه داشتن مسکن واحد برای زن و شوهر ایجاد اشکالاتی بنماید. به موجب ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی با شرافتی برای زن باشد، زن می­تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود». بنابراین در مواردی که به علتی اختیار تعیین مسکن علیحده به زن داده شده است، زن ناشزه محسوب نشده، مستحق نفقه خواهد بود.

اما در مورد زن ناشزه که بدون اجازه شوهر با دادگاه، اقامتگاه شوهر را ترک نموده، متأسفانه قانون معین نکرده است که اقامتگاه وی باید همان اقامتگاه شوهر محسوب شود با اقامتگاهی که واقعاً در آنجا زندگی می­نماید. گرچه به نظر بعضی مؤلفین اقامتگاه زن در زمان نشوز غیر از اقامتگاه شوهر است، به نظر می­رسد باتوجه به اینکه در هر حال چنین زنی هنوز به عقد نکاح مرد باقی است و با اطلاق مادة ۱۰۰۵ ق.م.، اقامتگاه وی باید اقامتگاه شوهر محسوب شود.

مسلم است که پس از انحلال ازدواج اقامتگاه اجباری ناشی از مادة ۱۰۰۵ قانون مدنی از بین می­رود و زن دارای اقامتگاه اختیاری خواهد شد.

مطالعه تطبیقی – در کشورهای سوئیس (مادة ۲۵ ق.م.)، پرتغال (مادة ۲۹ ق.م) انگلیس و آمریکا نیز مانند ایران اقامتگاه زن شوهردار اقامتگاه شوهر است. اما در اثرحکم دادگاه مبنی برتفریق جسمانی، زن می­تواند دارای اقامتگاه جداگانه باشد.

در کشور فرانسه طبق ماده ۱۰۸ سابق ق.م. اقامتگاه زن شوهردار اقامتگاه شوهر بود اما این ماده در ۱۱ ژوییه ۱۹۷۵ اصلاح شد و به موجب ماده ۱۰۸ جدید زن و شوهر می­توانند دارای اقامتگاه جداگانه باشند، بدون اینکه این امر خللی به اشتراک زندگی آنها وارد نماید.

در کشور بلژیک که قبلاً اقامتگاه شوهر به زن تحمیل می­شد طبق مواد ۲۱۳ و ۲۱۴ قانون مدنی مصوب سال ۱۹۵۰ اقامتگاه اجباری زن شوهردار از میان رفته است همچنین در کشورهای اسکاندیناوی در حال حاضر اقامتگاه اجباری زن شوهردار وجود ندارد. در کشورهای سوسیالیست اروپایی و روسیه اقامتگاه مشترک برای زن و شوهر الزامی نیست و زن و شوهر می­توانند در این مورد آزادانه توافق نمایند.

۲– اقامتگاه صغار و محجورین – از نظر تأمین منافع صغار و محجورین قانونگذار در ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی مقرر داشته است: «اقامتگاه صغیر و مججور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است». به موجب این ماده اقامتگاه صغیر، سفیه و مجنونی که عدم رشد یا جنون او متصل به زمان صغر باشد، در صورتی که دارای ولی خاص باشند، اقامتگاه ولی (به ترتیب پدر – جد پدری) و طبق ماده ۱۱۹۴ ق.م.) خواهد بود. در صورتی که صغر ولی خاص نداشته باشد یا سفاهت و جنون محجور متصل به زمان صغر نباشد و تحت قیمومت باشد، اقامتگاه آنها به موجب ماده ۱۰۰۶ ق.م. اقامتگاه قیم خواهد بود. لذا هرگاه اقامتگاه ولی و قیم تغییر پیدا کند اقامتگاه محجور نیز به تبلغ وی تغییر می­یابد.

باتوجه به مراتب بالا دعاوی علیه محجورین در اقامتگاه ولی یا قیم و به طرفیت ولی یا قیم اقامه می­گردد. در صورت فوق یا غایب مفقودالاثر شدن محجور امور مربوط به وی در صلاحیت دادگاه اقامتگاه اجباری محجور یعنی اقامتگاه ولی یا قیم خواهد بود.

در مورد اطفال سر راهی و اطفال نامشروع، باتوجه به ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی که طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمی­داند، در حقوق ایران از هیچگونه حقی برخوردار نیستند، بنابراین قانون ما بحثی از اقامتگاه آنها نیز ننموده است. اما اگر به عنوان صغیری که ولی خاص ندارد، برای چنین طفلی قیم تعیین شود، اقامتگاه قیم به وی تحمیل خواهد شد.

در صورت جدایی پدرو مادر طبق ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی، اصولاً باید اقامتگاه فرزند صغیر، اقامتگاه پدر با جد پدری با قیم باشد. ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مقرر می دانست: در صورت نبوت حجم با عدم لیاقت پدر یا فوت وی حق ولایت به هر یک از جد پدری یا مادر تعلق می­گیرد و در صورتی که عدم صلاحیت آنها نیر احراز شود مثلاً مادر شوهر اختیار کند اقدام به نصب قیم یا  ضمن امین خواهید شد اما با لغو قانون حمایت خانواده ( به موجی ماده ۱۹ لایحة قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۸/۷/۵۸ این ماده نیر ملغی شده است.

مطالعه تطبیقی – درحقوق فرانسه ( طبق ماده ۱۰۸ ق . م ) اقامتگاه صغیره اقامتگاه پدر و مادر و با اقامتگاه قیم است.

در مورد طفل نامشروع اقامتگاه قیم وی اقامتگاه اجباری او خواهد بود در صورت جدایی زن و شوهر ( اعم از طلاق یا تفریق جسمانی ) اقامتگاه هر یک از پدر یا مادر که از طرف دادگاه برای حضانت طفل تعیین شود اقامتگاه طفل صغیر خواهد بود.

درحقوق آلمان و سویس ( طبق ماده ۲۵ ق.م.سویس) درصورت که صغیر تحت ولایت باشد اقامتگاه پدر و مادر طفل اقامتگاه صغیر خواهد بود .

درحقوق آلمان و سویس ( طبق ماده ۲۵ ق م سویس ) درصورتی که صغیر تحت ولایت باشد اقامتگاه پدر و مادر طفل اقامتگاه صغیر خواهد بود. اما اقامتگاه پدر و مادر طفل اقامتگاه صغیر خواهد بود . اما اقامتگاه اشخاصی که تحت قیمومت قرار می­گیرد، در سویس مقر اداری مقامی است که نصب قیم نمرده است.

درحقوق آمریکا اقامتگاه طفل صغیر اقامتگاه پدر وی می­باشد و در صورت فوت پدر ، اقامتگاه مادر به وی تحمیل خواهد شد. هم چنین اقامتگاه طفل نامشروع اقامتگاه مادر می باشد در صورت جدایی پدر ومادر اقامتگاه هر یک از آنها از طرف دادگاه بریا حضانت طفل تعیین شود اقامتگاه طفل صغیر خواهد بود.

مسلم است در صورت رفع حجر با پایان پذیرفتن ولایت با قیمومت اقامتگاه اجباری نیز ازبین خواهد رفت و شخص می­تواند مانند هر فرد دیگر دارای اقامتگاه اختیاری به میل و اراده خود باشد.

اقامتگاه مامورین دولت : به طور کلی اقامتگاه مامورین دولتی اعم از لشگری و کشوری در محل خدمت آنها است و در صورتی که محل ماموریت آنها متغیر باشد ( مانند بازرسان سیار) محلی که از آن جا ماموریت به آنها داده می­شود به عنوان اقامتگاه آنها محسوب می­شود.

اما تغییر ماموریت بعد از مدت نسبتا طولانی به صورتی که نتوان شخص را جز مامورین سیار محسوب داشت فقط باعث تغییر محل اقامت از محل ماموریت قبلی به محل جدید می گردد ماده ۱۰۰۷ ق.م. می­گوید اقامتگاه مامورین دولتی محلی است که در انجا ماموریت ثابت دارند.

ماده ۱۰۰۸ ق.م. اختصاص به اقامتگاه افراد نظامی اعم از افسر و درجهدار و غیره متعلق به نیروی هوایی و دریایی و زمینی داشته می­گوید اقامتگاه افارد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلو آنها است.

لازم به ذکر است که کسانی که مشغول انجام خدمت نظام وظیفه هستند چون اصولا نظامی محسوب نمی شوند و مدت خدمتشان موقت و کوتاه است از این قاعده مستثنی می ­باشند اقامتگاه اجباری ماموریت دولت اعم ازلشگری و کشوری پس از استعفا با بازنشستگی از بین می­رود.

مطالعه تطبیقی – در حقوق فرانسه طبق مواد ۱۰۶ و ۱۰۷ قانون مدتی فقط کارمندانی که دارای مشاغل دایمی (که برای مدت نامحدود استو معمولا با بازنشستگی خامه می­باید) با غیر قابل عزل (مشاغلی مثل مستشاری دیوان کشور و محکمه استیناف و دادرسی دادگاههای بدوی و سر دفتری که بدون رضایت شخص نمی توان وی را از آن شغل برکنار کرد) می­باشند اقامتگاه اجباری دارند که همان محل خدمت آنها است.

در آلمان بدون این که برای مامورین دولت به طورکلی اقامتگاه اجباری خاصی قرار داده باشند طبق ماده ۹ قانون مدتی اقامتگاه افراد نظامی را محل… پادگان وی در آلمان به عنوان اقامتگاه او شناخته می­شود. اما رویة قضایی آلمان تغییر اقامتگاه در نتیجة انتقال شخص به زندان را نپذیرفته است.

هم­چنین مادة ۲۶ قانون سویس می­گوید اقامت در مدرسه یا بیمارستان یا بازداشتگاه موجد اقامتگاه نیست و به­علاوه قانون آرژانتین و قانون اوروگوئه (مادة ۹۵) صریحاً اعلام می­نماید که در صورتی که شخص زندانی اقامتگاه خود را که جنبة خانوادگی یا شغلی دارد حفظ کرده باشد، زندانی شدن باعث تغییر اقامتگاه وی نمی­شود.

در مورد نمایندگان و مأمورین سیاسی کشورها مقررات خاصی وجود ندارد، اما می­توان گفت با توجه به معافیت­ها و استثنائاتی که اصولاً این­گونه مأمورین در خاک کشورهای بیگانه جهت حسن ­انجام وظایف خود، نسبت به سایر بیگانگان از آن برخوردارند، در مورد اقامتگاه نیز معمولاً مأمورین سیاسی، مقیم کشور متبوع خود محسوب می­شوند. مگر این­که قبل از مأموریت سیاسی خود محل اقامت خود را در کشور بیگانه قرار داده باشند.

۴- اقامتگاه خدمه– به­موجب مادة ۱۰۰۹ قانون مدنی ایران «اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می­کنند کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آن­ها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آن­ها خواهد بود». بنابراین مطابق این ماده با جمع شرایط زیر اقامتگاه کسی که نزد دیگری کار یا خدمتی انجام می­دهد، اقامتگاه کارفرما یا مخدوم وی محسوب می­شود:

شرط اول- شخص باید کبیر باشد- به­ موجب این شرط، شخص باید به سن رشد قانونی رسیده باشد، تا با جمع سایر شرایط دارای اقامتگاه کارفرمای خود باشد. بنابراین اصولاً شخص صغیر، حتی اگر شرایط دیگر مادة ۱۰۰۹ را دارا باشد، مشمول این ماده نمی­باشد. زیرا چنین شخصی دارای اقامتگاه اجباری ولی با قیم خود خواهد بود. هم­چنان که در صورتی­که شخص کبیر ولی محجور باشد باز هم تابع اقامتگاه قیم خود خواهد بود نه مخدوم خود.

با توجه به این­که در حال حاضر از یک قانون مدنی با حذف سن کبر (مادة ۱۲۰۹ ق.م. طبق اصلاح مواد قانون مدنی در ۰۸/۱۰/۱۳۶۱ و ۱۴/۰۸/۱۳۷۰ حذف شده است) و جایگزین کردن سن بلوغ به جای آن طبق مادة ۱۲۱۰ از این جهت بین پسر و دختر قابل به تفکیکی شده و از طرف دیگر طبق مادة ۷۹ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ «به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است». به ­نظر می­رسد شخص خادم اعم از ذکور و اناث باید حداقل ۱۵ سال تمام داشته باشد تا مشمول مادة ۱۰۰۹ قانون مدنی قرار گیرد.

شرط دوم- معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت کند- به­موجب این شرط کار یا خدمت شخص نزد دیگری باید شغل معمولی وی محسوب شود. بنابراین کسانی که به ­طور اتفاقی نزد دیگری کار می­کنند و شغل اصلی و همیشگی آن­ها شغل دیگری است، یا به عبارت دیگر از راه انجام این خدمت امرارمعاش نمی­کنند، مشمول این ماده نمی­باشند.

خدمت مذکور در این ماده اعم است از خدمات مربوط به خانة مخدوم یا خدماتی نظیر تحصیلداری و کتابداری و کارپردازی و غیره. اما در صورتی که مثلاً شخصی برای خود زراعت کند ولی در منزل صاحب گشت سکونت نماید. چون برای او کار نمی­کند، مشمول این ماده نخواهد بود.

شرط سوم- در منزل کارفرما با مخدوم خود سکونت داشته باشد- منظور از این شرط لزوم وابستگی کامل شخص به مخدوم است. بنابراین هرگاه شخصی برای خدمتکاری یا آشپزی یا چوپانی و نظایر آن هر روز به منزل مخدوم خود برود و پس از انجام خدمت به منزل بازگردد، مشمول این ماده نبوده، خانة خود وی اقامتگاه وی محسوب می­شود.

سکونت در لواحق خانة مخدوم نیز در حکم سکونت در خانة مخدوم است، حتی اگر لواحق خانه از خود خانه تا حدودی مجزا باشد.

ممکن است شخص شرایط مندرج درماده ۱۰۰۹ ق.م. درخانه­ ای که ملک مخدوم است کار و سکونت کند اما خود مخدوم درآن جا ساکن با مقیم نباشد. در این صورت به نظر می­آید چنین شخصی مشمول ماده ۱۰۰۹ ق.م. نباشد زیرا همانطور که گفتیم منظور از سکونت درخانه مخدوم وابستگی خاص شخص به مخدوم است و درحالتی که ذکر شده چنین وابستگی به چشم نمی­خورد. بنابراین اقامتگاه کار فرما یات مخدوم نمی­تواند اقامتگاه خادم باشد بلکه همان محلی که در آن کار می کند اقامتگاه وی خواهد بود.

مسلم است که در صورت خاتمه کار شخص مذکور درماده ۱۰۰۹ نزد کار فرما اقامتگاه اجباریوی نیز از بین می­رود.

باتوجه به اینکه ماده۱۰۰۹ قانون مدنی بر مبنای مرکز مهم امورتنظیم شده است و به­عبارت دیگر مرکز مهم امور اشخاص مذکوردر ماده ۱۰۰۹ همان محلی است که در آن کار می­کنند به نظر می­رسد هرگاه اقامتگاه مخدوم با محل سکونت وی متفاوت باشد علیرغم آنچه که از ظاهر ماده بر می­آید اقامتگاه این اشخاص همان محل کار و سکونت باشد اعم از این که کار فرما با مخدوم نیز در همان محل یادرمحلی دیگر اقامتگاه داشته باشد زیرا در صورتی که بخواهیم اقامتگاه مخدوم را که محلی غیر ازمحل سکونت وی است اقامتگاه خادمین بدانیم اقامتگاه آنها محلی خواهد بود که شاید هرگز قدم در آن نگذاشته باشند و این امر با واقعیت منطبق نخواهد بود.

البته اشکال ناشناخته بودن محل اقامت که فوقاً ذکر شد در مورد اقامتگاه صغار و محجورین و نیز اقامتگاه زن شوهردار هم ممکن است پدیدار شود اما باید توجه داشته باشیم که اقامتگاه اجباری صغار و محجورین به علت نقص شخصیت آنها و برای حمایت کامل از مولی علیه پیش بینی شده است و ولی با قیم نیز نماینده قانونی و حافظ مناقع و اموال محجور است. بنابراین مرکز مهم امور ولی با قیم باید معمولا اقامتگاه محجور نیز باشد تا وظایف نمایندگی بتواند به نحو احسن  انجام شود.

هم­چنین اقامتگاه زن شوهردار از جهت وجود روابط خاص بین زن وشوهر و حفظ وحدت خانواده است بنابراین اقامتگاه شوره (مرکز مهم امور وی) اقامتگاه زن محسوب می­شود حتی اگر زن اصولا به این محل قدم نگذاشته باشد.

ایرادی که فوقاً به آن اشاره شد معطوف به مطلبی است که د رابتدای بحث اقامتگاه اجباری به آن اشاره شد و به موجب آن گفتیم که به­ کار بردن اصطلاح اقامتگاه قانونی صحیح­تر ازاقامتگاه اجباری به نظر می­رسد زیار اقامتگاه صغیر و محجور و زن شوهردار و قانون تعیین نموده است و اگر حتی به سبب خاصی این افراد در اقامتگاه تعیین شده از طرف قانون حضور نداشته باشند نیز مجازا قانون­گذار آن محل را اقامتگاه آن­ها دانسته است در حالی که اگر بخواهیم اقامتگاه مزبور را اجباری بدانیم با این اشکال مواجه خواهیم شد که چگونه شخصی درجایی رفت و آمد و سکونت نداشته باشد ولی آن محل اقامتگاه وی محسوب گردد.

مطالعه تطبیقی – این نوع اقامتگاه اجباری که از آثار نظارم فئودالیته قرون وسطایی می­باشد. در بعضی قوانین مثل ماده ۱۰۹ قانون مدنی فرانسه می­گوید اقامتگاه اجباری اشخاص کبیری که نزد دیگری کار با خدمت می­کنند اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها می­باشد.

هم­چنین طبق ماده ۵۰ قانون مدنی پرتغال اقامتگاه اشخاص کبیر و صغار خارج شده از تحت ولایت یا قیمومت که معمولاً برای  دیگری کار می­کنند درصوتی که نزد وی سکونت داشته باشند اقامتگاه کار فرما یا  مخدوم آنها است.

قانون مدنی شیلی این اقامتگاه اجباری را فقط در مورد خدمتگاران قبول می­نماید و قانون مدنی هلند در ماده ۷۰ خود این اقامتگاه را فقط درمورد کسانی که کار می­کنند بدون این که این کار شغل معمولی آن­ها باشد پذیرفته است اما خدمتکاران را مشمول آن نمی­داند.

در انگلیس با توجه به شرایط و اوضاع و احوال در بعضی موارد اقامتگاه مخدوم به خدمه تحمیل می­شود و در بعضی موارد تحمیل نمی­گردد. در حالیکه در قوانین بسیاری از کشورها از جمله سوئیس، آلمان و ایتالیا نظیر چنین اقامتگاهی دیده نمی شود.

اقامتگاه خاص یا قراردادی (contractual domlcile)

اقامتگاهی است که شخص، فقط برای بعضی امور در محل معینی تعیین می­نماید. معمولا این نوع اقامتگاه در مورد قراردادها و معاملات و برای اقامه­ی دعوی یا انجام ابلاغ ، نسبت به موضوعی خاص معین می­شود. همانطور که از اسم این اقامتگاه نیز مشهود است، این نوع اقامتگاه قراردادی است. بدین معنی که طرفین به موجب قرارداد خود یا قراردادی جداگانه، اقامتگاه مخصوص آن قرارداد را تعیین می­نماید که ممکن است محلی غیر از اقامتگاه حقیقی شخص باشد، یا حتی در خارج از کشور متبوع و محل اقامت شخص باشد.

ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی ایران مقرر می­دارد «اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله با یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود را انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجع به آن معامله همان محلی که انتخاب شده باشد اقامتگاه او محسوب خواهد شد…».

از عبارت ماده  ۱۰۱۰ ق.م. به نظر می­آید که انتخاب اقامتگاه باید در ضمن همان قراردای به نظر آید که برای اجرای آن اقامتگاه مخصوص یک قرارداد را به ­موجب قراردادی جداگانه انتخاب نمود، زیرا چنین قراردادی مخالف صریح قانون نمی­باشد.

به علاوه ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدتی می­گوید : «در تمام دعاوی که رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاههایی است که رسیدگی نخستین می­نمایند طرفین دعوی می­توانند تراضی کرده به دادگاه دیگری که در عرض دادگاه صلاحیت­دار باشد رجوع کنند …».

انتخاب اقامتگاه قراردادی اعم از این­که به­ وسیلة طرفین قرارداد انتخاب شود یا به­وسیلة یکی از طرفین، باید مورد موافقت هر دو طرف باشد. برای انتخاب اقامتگاه خاص یا قراردادی در صورتی که طرفین قرارداد یا یکی از آن­ها مستقیماً محلی را به ­عنوان اقامتگاه تعیین ننموده باشند، معمولاً محل اجرای قرارداد را به این عنوان می­شناسند.

اما به موجب قسمت اخیر مادة ۱۰۱۰ ق.م. ابلاغ برگ­های مربوط به دعوی، احضار، اخطار و غیره در صورتی که طرفین قرارداد یا یکی از آن­ها تصریح ننموده باشد که در اقامتگاه قراردادی به­ عمل آید، در اقامتگاه حقیقی خوانده به­عمل خواهد آمد. قسمت اخیر مادة ۱۰۱۰ بدین­صورت این مطلب را بیان کرده است: «… هم­چنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند».

به ­موجب قسمت اخیر مادة ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که اقامتگاه مدعی­علیه طبق مادة ۱۰۱۰ ق.م. تعیین شده باشد باید به ترتیب مذکور دو مواد ۹۱ تا ۹۴ اقدام شود.

با توجه به این­که اقامتگاه قراردادی اصولاً در اثر توافق طرفین انتخاب می­شود بنابراین:

اولاً- اقامتگاه قراردادی به ارادة یکی از طرفین قابل تغییر نبوده فقط با توافق طرفین امکان تغییر آن وجود دارد.

ثانیاً- طرفین می­توانند اقامتگاه قراردادی را نسبت به کلیة دعاوی راجع به قرارداد، قابل اعمال بدانند، یا آن­را منحصر به اختلافات ناشی از اجرای بعضی از مواد قرارداد نمایند.

ثالثاً- اقامتگاه قراردادی فقط در مورد الزامات حاصله از قرارداد قابل اعمال است و در مورد الزاماتی که بدون قرار داد حاصل  می­شود اقامتگاه قراردادی بین طرفین نمی تواند وجود داشته باشد.

رابعاً- به موجب ماده ۱۰ ق.م اقامتگاه اختصاصی یا قراردادن فقط نسبت به طرفین موثر بوده نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.

خامساً – اقامتگاه قراردادی دراثر فوت یا حجر طرفین با یکی از آنها از بین نمی­رود ( مگر این که بتوان از قرارداد چنین برداشت کرد) بلکه با استنباط  از مادة ۲۱۹ قانون مدنی پس از فوت شخص اقامتگاه مزبور نسبت به آن قرارداد به ورثه منتقل خواهد شد زیرا مادة ۲۱۹ ق.م. می­گوید عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند بین متعاملین و قائم مقام آن­ها الاتباع است  مگر اینکه که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مطالعه تطبیقی _ اقامتگاه قراردادی با انتخابی در کشورهای فرانسه (ماده ۱۱۱ ق م  ) ایتالیا (ماده ۱۹ ق م ) پرتقال ( ماده ۴۶ ق.م. ) و بسیاری کشورهای دیگر پذیرفته شده است.

اقامتگاه اشخاص حقوقی

همان­گونه که بحث شد اشخاص حقوقی به لحاظ روابطی که با سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی دارند باید مانند اشخاص حقیقی همواره درمحل معینی حاضر محسوب شوند و بنابراین دارای اقامتگاه باشند برای جلوگیری از اطاله کلام در مورد ضابطه تعیین اقامتگاه اشخاص حقوقی در این جا بحثی نکرده فقط به این مختصر اکتفا می­­کنیم که اقامتگاه شخص حقوقی در ایران مرکز اصلی و اداری آن است و طبق قاعده کلی صلاحیت دادگاه محل اقامت خواند کلبه دعاوی علیه شخص حقوقی دردادگاه محلی که مرکز اصلی شخص حقوقی در آن قراردارد اقامه شده، ابلاغ برگ­های احضار و اخطار و دادرسی نیز در این محل به عمل می­آید.

هم­چنین کلیه امور مربوط به ورشکستگی مانند دعوای توقف، تعیین عضو ناظر، تعیین مدیر تصفیه و غیره همگی در دادگاه شهرستان محل اقامت شخص حقوقی رسیدگی می­شود. مادة ۴۱۳ قانون تجارت ایران مقرر می­دارد: «تاجر باید ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه­ای که در تأدیه تعهدات نقدی او حاصل شده است. توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صوت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید».

بعلاوه به موجب ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی «دعوی توقف اعم­از آن­که از طرف خود بازرگان یا از طرف بستانکارها یا از طرف دادستان باشد باید در دادگاهی که اقامتگاه بازرگان ورشکسته درحوزه آن واقع است اقامه شود. هرگاه بازرگان متوقف در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دعوی توقف در دادگاهی اقامه می­شود که بنگاه بازرگانی، شعبه یا نماینده برای معاملات درحوزة آن دارد یا سابقه داشته است».

مادة ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی می­گوید: «دعوی راجع به ورشستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آن در ایران است باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود» . مادة ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است «دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و هم چنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت، مادام که شرکت باقی است و در صورت برچیدگی تا وقتی که تصفیه امور شرکت درجریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه می­شود».

قبلاً در بیان اصل وحدت اقامتگاه متذکر شدیم که اشخاص حقوقی نیر نباید بیش از یک اقامتگاه داشته باشند. اما از جهت سهولت مراجعه افرادی که با شعبات مختلف یک شخص حقوقی ممکن است طرف معامله واقع شده، و در نتیجه اختلافاتی بروز نماید، به­موجب مادة ۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی «اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبة طرف معامله در آن واقع است اقامه گردد، مگر آن­که شعبه برچیده شده باشد که در این­صورت دعاوی نامبرده نیز در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد».

اقامت اتباع بیگانه (Residence of foreign nationals)

در مورد اقامت نیز گرچه اصل بر آزادی اقامت شخص در کشور بیگانه است اما هر کشوری می­تواند شرایطی برای این امر قایل شود و معمولاً برای اقامت در یک کشور باید از طرف مقامات صالحة آن کشور اجازه­نامه­ای صادر شود که مدت و محل اقامت در آن مشخص باشد. در ایران این اجازه از طرف نیروی انتظامی صادر می­شود و هیچ­یک از اتباع خارجه بدون اجازة مزبور و بیش از مدت معینه در اجازه ­نامه نمی­تواند در ایران اقامت نماید.

به موجب مادة چهارم قانون ۱۹ اردیبهشت ۱۳۱۰ «اقامت اتباع خارجه در ایران بر دو قسم است: اقامت موقت و اقامت دایم. اقامت دایم در صورتی است که خارجی در خاک ایران اقامتگاه قانونی اختیار نموده باشد. در غیر این­صورت اقامت خارجی در ایران موقت محسوب می­شود.

اقامت موقت (Temporary Residence)- به ­موجب مادة ۸ اصلاحی مصوب ۱۳۵۰ قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه و نیز طبق مادة ۴ آیین­نامة اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه مصوب ۱۳۵۲ هر خارجی که بخواهد در ایران اقامت نماید مکلف است ظرف ۸ روز پس از ورود به ایران خود را برای تحصیل پروانة اقامت به نیروی انتظامی محل معرفی نماید و برگ­های درخواست صدور پروانة اقامت را تنظیم و تکمیل و امضاء نموده به انضمام سایر مدارک لازم به نیروی انتظامی محلی که می­خواهد در آن­جا اقامت کند تسلیم نماید.

نیروی انتظامی محل پس از رسیدگی مدارک ارائه شده پروانة موقت یا اخذ حقوق قانونی صادر و یا از صدور پروانة اقامت امتناع می­ورزد. دارندگان پروانة اقامت موقت باید تغییر محل کار و یا اقامت خود را به نیروی انتظامی محل قبلی و ظرف ۸ روز از ورود به محل اقامت و یا کار جدید به نیروی انتظامی محل جدید کتباً اطلاع دهند.

اقامت دایم (Domicile یا Permanent Residence)- تا قبل از تصویب آیین ­نامة اجرایی ۱۳۵۲ هیچ­گونه ضابطه و شرایط دقیق و قانونی برای پذیرفتن بیگانه به­ عنوان مقیم دایم در ایران وجود نداشت و از آن­جا که بیگانه ه­ای که دارای پروانة اقامت داریم در یک کشور خارجی است از حقوق بیشتری نسبت به سایر بیگانگان برخوردار می­شود وجود چنین مقرراتی بسیار لازم و ضروری بود.

با توجه به مادة ۶ اصلاحی مصوب ۱۳۵۰ قانون ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران و نیز طبق مادة ۵ آیین ­نامه اجرایی مصوب ۱۲/۰۳/۵۲ اجازة اقامت دایم از طرف نیروی انتظامی مرکز استان یا شهرستانی که خارجی می­خواهد در آن ناحیه اقامتگاه دایمی و قانونی اختیار کند با رعایت مقررات مادة ۳ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب ۱۳۱۰ در صورت احراز هر یک از شرایط زیر پس از موافقت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر خواهد شد:

الف- متقاضی دارای ۵ سال سابقة اقامت قانونی متوالی یا متناوب در ایران بوده و به هنگام تقاضا به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشد.

ب- متقاضی دارای دو سال سابقة اقامت قانونی متوالی یا متناوب در ایران بوده و مقام عالی علمی یا شغل یا تخصص او در امور تولیدی و عمرانی به تأیید مقامات صلاحیت­دار مملکتی رسیده باشد.

ج- متقاضی دارای دو سال سابقة اقامت قانونی متوالی یا متناوب در ایران بوده و خدمات شایسته و ارزندة او به امور عام­المنفعه در ایران به تءیید مقامات صلاحیت­دار مملکتی رسیده باشد.

د- متقاضی دارای زن و فرزند ایرانی باشد.

ه- متقاضی دارای دوسال سابقة اقامت قانونی متوالی یا متناوب در ایران بوده و در امور تولیدی و عمرانی ایران که مورد تأیید مقامات صلاحیت­دار ایران باشد سرمایه­گذاری کرده باشد.

و- متقاضی دارای دوسال سابقة اقامت قانونی متوالی یا متناوب در ایران بوده و درآمد شخصی یا حقوق یا مستمری بازنشستگی او به تأیید یکی از بانک­های مجاز ایران رسیده باشد.

به­ موجب تبصرة مادة ۵ آیین ­نامة ۱۳۵۲ اقامت خارجیان وقتی اقامت قانونی محسوب می­شود که به استناد پروانة اقامت باشد. پروانة اقامت دایم باید هرسال تجدید شود. ضمناً طبق تبصرة ۴۵ الحاقی به مادة ۳ آیین­نامة اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب ۱۲/۰۳/۱۳۵۲ که به­موجب تصویب ­نامة هیأت وزیران در جلسة ۲۸/۱۲/۱۳۵۳ به تصویب رسیده است: «برای بیگانه­ای که در خدمت وزارتخانه­ ها و مؤسسات دولتی می­باشد بنابر درخواست سازمان مربوطه، اجازة رفت و برگشت برای یک یا چندبار در مدت اعتبار پروانة اقامت صادر خواهد شد».

ذیلاً نمونه­ هایی از آرای صادره در مورد اقامت بیگانگان در ایران ذکر می­گردد:

• به موجب حکم شمارة ۷۱۴ مورخ ۱۳/۰۷/۵۴ صادره از شعبة ۱۲ دادگاه جنحة تهران شخصی به نام­ هاریندرینک­سیتی تبعة هندوستان به پرداخت مبلغ ۵۰۰۰ ریال به علت عدم تمدید پروانة کار محکوم و در تاریخ ۱۶/۰۷/۵۴ به­ علت عدم صلاحیت اقامت از کشور اخراج گردید.
• خانم الیتااندورن تبعة اسرائیل به ­علت تخلف از مادة ۴ در حوزة ۱۰ شورای دادرسی به کیفر قانونی رسیده و نتیجه طی نامه­ای به تاریخ ۲۸/۰۸/۵۴ به ادارة اقامت بیگانگان ابلاغ شده و پس از پرداخت جریمه، پروانة اقامت وی برای مدت یک­سال تمدید شده است.
• در مورد شخصی به­نام سورجیت­سینگ­آنند تبعة هندوستان به­ علت تخلف از مواد ۵ و ۸ اجرای کیفر مقرره به­وسیلة حوزة شورای داوری به ادارة اقامت بیگانگان ابلاغ شده و چون کارت کار از وزارت کار ارائه داده، پروانة اقامت نیز برای وی صادر گردیده است.

هم­چنین حوزة ۱۰ شورای داوری طی نامه­ای به تاریخ ۲۸/۰۸/۵۴ به ادارة اقامت بیگانگان اعلام نمود که به اتهام آقای گاد دانبرگ تبعة اسرائیل مبنی بر تخلف از مادة ۴ رسیدگی و کیفر قانونی دربارة وی اجرا گردیده است، لذا تمدید پروانة اقامت ایشان از نظر اتهام موضوع فوق بلامانع تشخیص داده شد، و پروانة اقامت وی به مدت یکسال از تاریخ ۳/۹/۵۴ الی ۳/۹/۵۵ تمدید گردیده است.

۵- آقای اسماعیل احمد بالدار شیعه هندوستان در تاریخ ۲۶/۷/۵۴ با دردست داشتن گذرنامه ای به منظور اخذ روادید خروج از کشور به اداره اقامت مراجعه نموده و در بازجویی و تحقیقات معموله معلوم شد بیگانه مذکور در تاریخ ۱۵/۵/۵۰ از طریق فرودگاه مهرآباد به کشور وارد و تاکنون به طور غیرمجاز در منزل احمدعلی نوروزعلی تبعه هندوستان در تهران به خدمتکاری اشتغال داشته که با توجه به اقامت طولانی و کار غیرمجاز پس از پرداخت جریمه به علت عدم صلاحیت از کشور اخراج گردیده است.

دارندگان پروانه اقامت دایم نیز مانند دارندگان پروانه اقامت موقت باید تغییر محل کار و یا اقامت خود را به نیروی انتظامی محلی قبلی و ظرف ۸ روز از ورود به محل اقامت و یا کار جدید به نیروی انتظامی محل جدید کتباً اطلاع دهند.

طبق ماده ۱۴ آئین نامه ۱۳۵۲ و تبصره ۱ آن « مسئولین اماکن عمومی موظفند ظرف ۲۴  ساعت پس از ورود خارجی هویت و تاریخ ورود او را در فرمهای مخصوص اعلامیه ورود درج و به نزدیکترین کلانتری یا پاسگاه ژاندارمری(حوزه انتظامی) تسلیم نمایند. از لحاظ این آیین نامه اماکن عمومی اطلاق می شود به هتلها، مسافرخانه ها و پانسیونها و به طور کلی همه اماکنی که به نحوی از انحا مسافر می پذیرند.

همچنین صاحبان یا متصرفان ماکن شخصی مطابق ماده ۱۵ آیین نامه فوق الذکر موظفند ، توقف هر خارجی را که یک شب یا بیشتر در منزل آنها به هر عنوانی اقامت می نمایند به هر وسیله ممکن به نزدیکترین حوزه انتظامی اطلاع دهند.

در سایر کشورها نیز کم و بیش با مقرراتی مشابه و در اکثر موارد مقرراتی بسیار سخت تر از آنچه در قانون ایران در نظر گرفته شده است به بیگانه اجازه اقامت در کشور را می دهند. مثلاً در کشور آمریکا معمولاً تا زمانی که مسی اجازه اشتغال در آمریکا را نداشته باشد. حق گرفتن پروانه اقامت را ندارد و البته اجازه اشتغال نیز به سادگی به بیگانگان داده نمی شود. اما شخصی که دارای اجازه اشتغال و اجازه اقامت در آمریکا باشد از بسیاری حقوق در آن کشور برخوردار است و حتی در صورت تمایل به تحصیل تابعیت کشور آمریکا مشکل خاصی غیر از اقامت به مدت مشخصی نخواهد داشت.

ضمانت اجرای مقررات مربوط به اقامت اتباع بیگانه- به موجب ماده ۱۵ اصلاحی قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب ۱۳۶۷ اشخاص ذیل به حبس تعزیری از یک تا سه سال و یا به جزای نقدی از پانصد هزار ريال تا سه میلیون ريال محکوم می شوند مگر این که جرم آنها مشمول قوانین گردد که مجازات سخت تری برای آن معین شده باشد .

منبع:

حقوق بین الملل خصوصی، جلد اول، دکتر بهشید ارفع نیا   ( صفحه ۱۴۷-۱۸۲ و ۱۹۹-۲۰۳ )