ساختار نظام حقوقی کشور انگلستان

ساختار نظام حقوقی کشور انگلستان

(وکیل مهاجرت، خدمات مهاجرتی، مهاجرت به انگلستان)

از جمله مهمترین مسائلی هر شخص برای مهاجرت و اقامت هر کشور باید بداند مسائل حقوقی و تاریخچه حقوق آن کشور است. هر شخص بعد مهاجرت به کشوری بیگانه با مسائل حقوقی برخورد میکند که برای حل این مشکلات ناچار به مراجعه به مراجع قضایی آن کشور است. کشور انگلستان یکی از پرترفدارترین کشورها در نظر هر فرد برای مهاجرت است. اشخاصی که قصد اخذ اقامت این کشور را دارند لازم است با نظام حقوقی انگلستان و رویه قضایی آن آشنایی داشته باشند تا در مواجهه با مشکلات حقوقی کمتر دچار مشکل شوند. انگلستان به عنوان مرکز تولد کامن لا یکی از کشورهایی است که در طول تاریخ مرکز توجه حقوقدانا بزرگ قرار گرفته است. در این مقاله تاریخچه حقوق انگلیس و مسائلی در مورد مراجع قضایی انگلیس که هر شخص برای مهاجرت به این کشور باید بداند بیان شده است.

ابتدا نظام حقوقی انگلستان از بدو تولد این کشوربررسی میکنیم و در نهایت حقوق فعلی انگلستان و سازمانهای قضایی آن را تشریح میکنیم. نظام حقوقی انگلیس چندین دوره را از بدو تشکیل پشت سر گذاشته تا به شکل کنونی درآمده است.

دوره انگلوساکسون

این دوره مربوط به قومی می شود که کشور انگلستان را پایه گذاری کردند. انگلوساکسون ها قومی ژرمنی بودند که در سده ۴ تا ۵ میلادی انگلستان را از تصرف رومیان خارج کردند و کشور انگلستان را برگرفته از نام قومشان پایه گذاری کردند. ژرمن ها شامل ۴ قبیله ساکسون ها ، آنگلها ، ژوتها و دانواها بودند.

دوره تشکیل کامن لا

با اینکه حدود ۴ قرن انگلستان تحت سیطره امپراطوری روم بود تأثیر حقوق روم بر این کشور بسیار محدود بوده است. در سال ۱۰۶۶ که نورمن ها انگلستان را فتح کردند این کشور هیئت پادشاهی کوچک داشت که فئودالهای مستقل را با همدیگر مرتبط می ساخت.در هر یک از این مناطق مقررات فئودالی و قبیله ای خاص خود حاکم بود.با پیروزی نورمن ها ویلیام اول اعلام کرد که کلیه اراضی و حقوق مربوط به آن از جمله دادگاه ها به پادشاه تعلق دارد.با این حال پادشاه کوشید نظام اداری منسجم ومتمرکزی برای مدیریت کشور ایجاد کند.با توجه به عدم شناسایی تفکیک قوا کلیه اختیارات مربوط به وضع قانون ، اجرای آن و قضاوت به شاه تعلق داشت که شخصأ یا از طریق مشاوران خود اعمال میکرد.

با توجه به عدم کارایی نظام حل و فصل فئودالی در حل و فصل اختلافات و ضعف اجرایی آراء صادره تمایل به استفاده از دادگاه های سلطنتی افزایش یافت که این امر مورد نظر پادشاه نیز بود زیرا وی بدین وسیله قدرت خود را توسعه می داد.گسترش نفوذ پادشاه در حل وفصل دعاوی به تشکیل ۳ دادگاه در کنار دادگاه های محلی و فئودالی از قبیل : دادگاه خزانه داری ، دادگاه شاهی و دادگاه عرایض عامه منجر شد. با اینکه قضات به زبان فرانسه و و لهجه نورمن صحبت می کردند _ و آثار آن هنوز در حقوق کامن لا وجود دارد_ ولی بر اساس عرفهای محلی رسیدگی و حکم صادر میکردند.

وجود عرف های متنوع محلی و صدور احکام متفاوت و بعضأ متناقض در موارد مشابه از سوی قضات سلطنتی به وضعیتی منجر شد که آنان تمایل یافتند به جای اعمال عرف ها و مقررات محلی مقررات واحدی را در سراسر کشور اعمال کنند (کامن لا) و مقید باشند در موارد مشابه از احکام قبل متابعت نمایند (رویه قضایی ).

قوانین ومقرراتی که از سوی دادگاه های شاهی در موارد مشابه در سراسر کشور اعمال می شد و به منطقه و محل خاصی اختصاص نداشت کامن لا نامیده شد.این حقوق نه بر اساس قوانین موضوعه بلکه مبتنی بر آراء قضایی دادگاههای شاهی ایجاد شد. بنابراین طی قرن ها عملأ آراء قبلی در موارد مشابه بعدی مورد متابعت قرار گرفت بدون اینکه چنین مطابعتی از نظر حقوقی الزامی باشد.

حدود یک سوم مردم جهان تحت تأثیر قوانین کامن لا قرار دارند.این نفوذ عمدتأ ناشی از قدرت استعماری انگلستان بوده که حقوق خود را در سرزمین های تحت استیلایش گسترش داده است ، کشورهایی مثل جمهوری ایرلند ، ایالات متحده امریکا(به استثنای ایالتهای لوئیزیانا و پورتوریکو) ، کانادا(به استثنای ایالت کبک) ، استرالیا ، زلاندنو ، افریقای جنوبی ، کشورهای شبه جزیره هند ، سنگاپور و بسیاری از کشورهای آسیای جنوب شرقی و افریقایی که عمدتأ با عنوان کشورهای مشترک المنافع شناخته می شوند. از لحاظ تاریخی کشورهای مستعمره انگلستان به ۲ گروه تقسیم می شدند. دسته اول کشورهایی که یا خالی از سکنه بوده و یا صرفأ بومیها در آن سکونت داشتند که در مراحل اولیه تمدن بشری قرار داشتند و فاقد نظام سیاسی منسجمی بودند مانند استرالیا ، زلاندنو و امریکای شمالی. در این کشورها مقررات کامن لا قهرأ اجرا می شد مگر اینکه اعمال آن مقررات با در نظر گرفتن شرایط اجتمایی ، اقتصادی یا اقلیمی نامناسب می بود. دسته دوم کشورهایی که دارای سکنه بودند و پادشاهان و حکمفرمایان محلی بر آنها حکومت می کردند(مثل کشورهای شبه جزیره هند) یا قبلأ مستعمره کشورهای اروپایی بودندمثل ایالت کبک در امریکای شمالی.

ذکر این نکته لازم است که میزان تأثیر کامن لا بر کشورهای عضو این خانواده همواره یکسان نبوده و گذشت زمان موجب شده تا کم و بیش هر کدام از این کشورها نظام حقوقی مستقل خود را داشته باشد. تأثیر حقوق کامن لا بر کشورهایی مثل استرالیا و کانادا گسترده و عمیق بوده در حالیکه این تأثیر در کشورهایی مانند ایالات متحده امریکا و هند محدودتر بوده است.

دوره انصاف ورقابت آن با کامن لا

پیچیدگی آیین دادرسی در دادگاههای کامن لا و فقدان انعطاف لازم در برقراری عدالت در عمل موجب صدور آراء مخالف انصاف و عدالت شد که به تدریج سبب افزایش اعتراضات نسبت به آراء کامن لا و انعکاس آن به شخص پادشاه گردید. معترضان از پادشاه تقاضای واخواهی از احکام صادره از سوی دادگاههای کامن لارا داشتند زیرا اولأ آراء صادره از سوی دادگاههای کامن لا به نام پادشاه انجام می شد ثانیأ پادشاه مظهر عدالت بود. در ابتدا پادشاه دعاوی را نه براساس مقررات و رویه دادگاهها ی کامن لا بلکه بر مبنای آنچه آن را منصفانه تشخیص میدادحل و فصل میکرد.در اواخر قرن پانزدهم دادگاه خاصی تحت نظر کشیش خاص پادشاه با عنوان دادگاه انصاف ایجاد شد. قضات این دادگاهها عمدتأ روحانیون بودند که نسبت به حقوق کلیسا و بعضأ حقوق روم آگاهی داشته ولی نسبت به کامن لا اطلاع چندانی نداشتند.

در قرن شانزدهم ایجادرویه در دادگاه انصاف شروع شد و دادرسان در موارد مشابه به همان احکامی رأی میدادند که سابقأ دادگاه رأی داده بود. رویه ایجاد شده در دادگاه انصاف فقط برای همان دادگاه اعتبار داشت و دادگاههای کامن لا رویه های خود را متابعت میکردند.دادگاه انصاف نماینده پادشاه بود و در مواردی دخالت میکرد که یکی از طرفین به حکم صادره از دادگاه کامن لا معترض بود. دادگاه انصاف نظر نداشت که بر خلاف مقررات دادگاه کامن لا رأی دهد زیرا هردو معتقد بودند که انصاف از قانون تبعیت میکند.دادگاه انصلف موضوع ارجاعی را بر اساس آنچه منصفانه تلقی میکرد حل و فصل مینمود. با توجه به اینکه دادگاه انصاف به دنبال کشف حقیقت بود ادله اثبات دعوی مقرر در دادگاههای کامن لا در دادگاههای انصاف مورد توجه نبود.

دادگاههای انصاف توجه خاصی به افراد فقیر و طبقات آسیب پذیر جامعه داشتند.با گذشت زمان قوانین ومقرراتی که از سوی دادگاههای انصاف اعمال می شد همانند مقررات کامن لا متکی به رویه قضایی و برخوردار از ویژگی های فنی حقوقی بود. در قرن هفدهم با اختلاف بین رئیس دادگاه انصاف و رئیس دادگاه کامن لا رأیی صادر شد مبنی بر اینکه در صورت تعارض بین دادگاه کامن لا و دادگاه انصاف نظر دادگاه انصاف مقدم است.

دوره جدید

امروزه قوانین و مقررات تثبیت شده از سوی انصاف در کنار قوانین و مقررات کامن لا خودنمایی میکنند. همانطور که ذکر شد حقوق کامن لا اساسأ بر قوانین و مقرراتی استوار است که در دادگاهها ایجاد شده و توسعه یافته و در آراء قضایی متبلور شده است. بنابراین نقش رویه قضایی در نظام کامن لا بسیار مهم است زیرا دادگاهها موظف اند در موارد مشابه مطابق آراء سابق رأی دهنداحترام به آراء قبلی متکی به این فرضیه است که عدالت از طریق اعمال یکسان قوانین و مقررات تأمین می شود و تبعیت از آراء سابق به مردم امکان می دهد که نتایج رفتارهای خود را پیش بینی کنند. در نظام حقوق نوشته _مثل حقوق ایران_ قوانین و مقررات به صورت کلی و عام به وسیله قانونگذار به تصویب می رسد و به وسیله دادگاهها با مصادیق و موارد تطبیق داده شده و مطابق با آنان اختلاف حل و فصل می گردد.در صورتیکه در کامن لا چنین مقررات عام وکلی به وسیله قانونگذار به تصویب نرسیده و دادگاهها مجبورند با رجوع به آراء سابق اختلاف مورد نظر را حل و فصل کنند.

ساختار حقوق انگلیس

تا اواخر قرن هجدهم قوانین موضوعه تنها بخش محدودی تنها بخش محدودی از مقررات حقوقی در نظام کامن لا را تشکیل می داد. افزایش فعالیتهای دولت ، ایجاد تغییرات اساسی درارائه خدمات مدنی ، گسترش نظام اداری ، رشد احزاب سیاسی ، انتخابی شدن اعضای پارلمان ، و تقویت نقش هیئت دولت در قرن نوزدهم و بیستم به افزایش چشمگیری در وضع مقررات حقوقی از طریق وضع قانون منجر شد. امروزه این یک اصل پذیرفته شده در نظام کامن لاست که پارلمان حق دارد قانون وضع یا قانونی را لغو کند و هیچ شخص یا نهادی حق ندارد قوانین موضوعه پارلمان را لغو کند یا کنار گذارد. این اصل به وسیله دادگاهها ایجاد شدهو توسعه یافته است. در کامن لا تلقیذ کلی این بوده که قوانین اصولأ باید از طریق رویه قضایی و به وسیله قضات که در مسائل حقوقی خبره اند استخراج و اعلام شود و دخالت قانونگذار باید جنبه استثنایی و تکمیلی داشته باشد ، زیرا بدنه اصلی مقررات براساس رویه قضایی است. وقتی دادگاهی که ایجاد رویه می کند برای اولین بار با قانون موضوعه روبه رو می شود و قانون مزبور را به نحو خاصی تفسیر و تعبیر می کند رأی دادگاه مزبور برای سایر دادگاهها الزام آور خواهد بود. این امر بدین معناست که در خصوص آن موضوع دادگاههای بعدی نمی توانند به متن قانون رجوع کنند _چنانچه در نظام قانون نوشته چنین است_ بلکه باید از تفسیر ارائه شده تبعیت کنند.بعد از مدتی که قانون مزبور مورد استناد دادگاههای متفاوت قرار می گیرد کم کم متن خود قانون در لا به لای آراء قضایی گم می شود.

سازمان قضایی انگلیس

دادگاهها مهمترین بخش حقوق انگلیس را تشکیل می دهند. برخی از دادگاه ها ایجاد رویه می کنند و بعضی دیگر نمی کنند. به طور کلی دادگاهها به دو بخش حقوقی و کیفری تقسیم می شوند در ذیل به اختصار تشریح خواهد شد.

دادگاههای حقوقی

۱٫دیوانهای اداری. در خصوص برخی از تصمیمات اداری رسیدگی به اختلافات ابتدا در دیوانهای اداری بررسی می شود. مثل اعتراض به تصمیمات اداره مهاجرت ، مالیات ، تأمین اجتماعی و بازنشستگی. رسیدگی دز این دیوانها بیش از اینکه جنبه قضایی داشته باشد،جنبه اداری دارد. مرجع تجدید نظر دیوانهای اداری دادگاههای دادگستری هستند.

۲٫دادگاه بخش. رسیدگی بدوی در اکثر دعاوی مدنی از جمله دعاوی پرداخت دیون ، صدمات بدنی ، نقض قرارداد ، مسائل خانوادگی و اعاده تصرف به وسیله دادگاههای بخش انجام می شود که هم از نظر ماهیت هم از نظر مبلغ مورد ادعا صلاحیت محدودی دارد. هدف تشکیل این دادگاهها دسترسی ساده وکم هزینه مردم به نظام دادگستری برای دعاوی حقوقی کم اهمیت است. ای دادگاه ایجاد رویه نمی کند و آراء وی منتشر نمی شود.

۳٫دادگاه عالی. دادگاه عالی عدالت در لندن و ۲۴مرکز دیگر در سراسر انگلستان و ولز مستقر است. این دادگاه به ۳ بخش تقسیم می شود:

دادگاه ملکه. این دادگاه جانشین دادگاههای کهن کامن لاست و نسبت به دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی ، نقض قراردادها و تقاضای خسارت صلاحیت دارد.

دادگاه مهرداری. این دادگاه در خصوص دعاوی مربوط به اجرای موضوع قراردادها ، تراست ، دستورهاو قرارهای مربوط به جلوگیری از نقض حق قانونی یا قراردادی ، شرکتهای تجاری و مالکیت معنوی صلاحیت دارد.

دادگاه خانواده. مسائل مربوط به امور خانواده از قبیل ازدواج ، طلاق ، حضانت اطفال ، ولایت بر صغار و امور حسبی مربوط به صلاحیت این دادگاه است.

آراء هر یک از دادگاههای عالی (مهرداری ، ملکه و خانواده) برای همان دادگاه ایجاد رویه می کند ودر نتیجه آراء مهم آنها نیز منتشر می شود.

۴٫دادگاه تجدیدنظر. دادگاه تجدیدنظر دو بخش مدنی و کیفری دارد. این دادگاه مرجع رسیدگی به آراء صادره از سوی دادگاههای بخش یا دادگاه عالی است. آراء دادگاه تجدیدنظر برای خود دادگاه و کلیه دادگاههای تالی ایجاد رویه می کند و بیشتر این آراء ایجاد رویه می کند.

۵٫مجلس اعیان. مجلس اعیان مرجع عالی در سلسله مراتب رسیدگی قضایی در انگلستان است و نقش دیوان عالی کشور را ایفا میکند. مجلس اعیان مرجع تجدیدنظر در آراء مهم دادگاه تجدیدنظر است و از ورود به ماهیت دعوا خودداری می کند. آراء مجلس اعیان برای کلیه دادگاههای تالی ایجاد رویه می کند ولی برای خودش ایجاد رویه نمی کند. بیشتر آراء مجلس اعیان منتشر میشود.

۶٫شورای تجدیدنظر مربوط به کشورهای مشترک المنافع. این شورا مرجع تجدیدنظر از آرائی است که در مستعمرات و اکنون در کشورهای مشترک المنافع صادر می شود.آراء این دادگاه نیز برای دادگاههای کشورهای مشترک المنافع و برای خود دادگاه ایجاد رویه می کند.

دادگاههای کیفری

۱٫دادستانی سلطنتی. در بیشتر پرونده های کیفری متهمان به نام مقام سلطنت (ملکه یا پادشاه) از سوی یک نهاد دولتی به دادستانی سلطنتی تحت تعقیب قرار می گیرند. زمانی که پلیس دلایل لازم را برای ارتکاب جرم گرد آوری کرد موضوع را برای تعقیب متهم به دادستانی سلطنتس گزارش می کند. در صورتی دادستانی سلطنتی دستو تعقیب متهم را صادر می کند که اعتقاد داشته باشد احتمال محکومیت متهم از تبرئه او بیشتر است. پس از دستور تعقیب دادستانی ، موضوع در دادگاه صلح مطرح می شود و چنانچه موضوع در صلاحیت دادگاه صلح باشد رسیدگی می گردد و الا در صورت وجود دلایل کافی کیفرخواست صادر وپرونده برای رسیدگی به دادگاه سلطنتی ارجاع می شود.

۲٫دادگاه ماجیستریت(صلح). ای دادگاهها نسبت به جرایم خرد و کم اهمیت صلاحیت رسیدگی دارند. حداکثر مجازات این جرایم شش ماه زندان با مجازات نقدی تا ۲هزار پوند است. تصمیمات این دادگاه قابل تجدیدنظر در دادگاه سلطنتی است و این درخواست صرفأ از متهم پذیرفته خواهد شد. دادگاه ماجیستریت همچنین نسبت به جرایم متوسط ومهم به عنوان دادسرا عمل و تحقیقات مقدماتی را تکمیل می کند. برخی از دادگاههای ماجیستریت صلاحیت یافته اند که به جرایم اطفال (زیر ۱۴ سال) و جرایم نوجوانان ( بین ۱۴ و ۱۷ سال) رسیدگی کنند و بدین ترتیب نقش دادگاههای اطفال را ایفا میکنند.

۳٫دادگاه سلطنتی. در حقوق کیفری انگلستان جرایمی که مستلزم کیفرخواست هستند به چهار گروه تقسیم می شوند. دسته اول جرایم بسیار جدی مثل قتل عمد ، جاسوسی و جرایم امنیتی که از سوی قضات عالی رسیدگی می شوند. دسته دوم مثل قتل شبه عمد ، تجاوزات جنسی ، سوء استفاده های جنسی از کودکان و کودک آزاری که به وسیله قضات عالی یا قضات منطقه ای رسیدگی می شوند. دسته سوم جرایمی که علاوه بر قضات عالی و قاضی منطقه ای به وسیله منشی دادگاه نیز رسیدگی می شوند ، مثل آدم ربایی ، هتک هیثیت و سرقت های مهم. دسته چهارم جرایمی که معمولأ به وسیله قاضی منطقه ای یا منشی دادگاه رسیدگی می شوند، مثل جراحات بدنی شدید ، دزدی ، توطئه وجعل.

۴٫دادگاه ملکه. دادگاه ملکه ممکن ایت مرجع تجدیدنظر دادگاه سلطنتی باشد. دادگاه ملکه هم مرجع تجدیدنظر دادگاه سلطنتی و هم دادگاه ماجیسترست است.

۵٫دادگاه تجدیدنظر. این دادگاه مرجع تجدیدنظر به آراء صادره از دادگاه سلطنتی است. تجدیدنظر فقط به وسیله متهم مجاز است و شاکی یا مدعی العموم حق تقاضای تجدیدنظر ندارد

۶٫مجلس اعیان. مسائل مهم قانونی یا حقوقی چه در زمینه مسائی کیفری و یا مدنی ممکن است در نهایت به وسیله مجلس اعیان رسیدگی شود. بنابراین چنانچه نسبت به اعمال قانون یا تفسیر آن به وسیله دادگاه تجدیدنظر اعتراضی وجود داشته باشد متهم می تواند از مجلس اعیان تقاضا کند که نسبت به موضوع تصمیم بگیرد.

۷٫سایر دادگاههای کیفری. علاوه بر دادگاههای عمومی کیفری دادگاههای ویژه کیفری نیز وجود دارد مثل دادگاه نظامی.

برخی از اصول جزایی حقوق انگلستان که در دادگاههای کیفری انگلستان رعایت می شود به این شرح است :

_متهم بی گناه تلقی می شود مگر اینکه مجرمیت وی ثابت شود.

_دادگاهها مقررات مربوط به حقوق متهمان را به دقت اجرا می کنند تا قبل از صدور حکم مجرمیت، علیه متهم جوسازی مطبوعاتی و رسانه ای صورت نگیرد و هیئت منصفه بتواند بدون پیش داوری نسبت به مجرمیت متهم تصمیم بگیرد.

_از سال ۱۹۶۷ هیئت منصفه می تواند با اکثریت آراء به مجرمیت متهم رأی دهد و ضرورتی به نظر اجماعی اعضای هیئت منصفه دیگر وجود ندارد.

_اعدام از سال ۱۹۶۵ لغو شده است.

_در تقریبأ کلیه پرونده های کیفری سنگین که در دادگاههای سلطنتی طرح می شود هزینه اخذ وکیل به وسیله متهم از طریق بودجه عمومی تأمین می گردد.

_پلیس موظف است ظرف ۳۶ ساعت متهم را نزد قاضی دادگاه ماجیسترست حاضر کند.

_قاضی دادگاه ماجیستریت می تواند متهم را بدون تفهیم اتهام تا ۹۶ ساعت بازداشت کند.

_حدود یک درصد از متهمان بیش از ۲۴ ساعت و بدون تفهیم اتهام در بازداشت می مانند.

_تصمیم در خصوص آزادی متهم با اخذ وثیقه یا بازداشت وی به عهده دادگاه است.

منابع حقوق انگلیس

در حقوق کامن لا رویه قضای اهمیت و جایگاه ویژه ای داردو در صدر منابع حقوقی قرار میگیرد در صورتی که در حقوق نوشته قانون در صدر قرار دارد. در واقع در نظام حقوقی انگلیس رویه قضایی مهمترین منبع حقوق محسوب میشود. همچنین در حقوق کامن لا اصولأ قوانین به صورت لفظی و ادبی و در نتیجه به صورت مضیق تفسیر میشود در صورتیکه در حقوق نوشته اصولأ قانون به صورت منطقی وبا در نظر گرفتن قصد قانونگذار تفسیر می شود.

آراء قضایی

به طور کلی در نظام کامن لا دادگاههای بالاتر برای دادگاههای پایین تر ایجاد رویه میکنند که در رآس آنها دادگاههای عالی هستند. در نظام کامن لا این یک اصل پذیرفته شده است که دادگاه حکم قضایی صادر نمی کند مگر اینکه واقعأ اختلافی نزد وی طرح شود بنابراین دادگاهها حق ندارند نسبت به اختلافات فرضی حکم صادر کنند. آن بخش از رأی دادگاه ایجاد رویه میکند که مستقیمأ مربوط به حل و فصل اختلاف است. در مقابل آن بخش از رأی که الزامأ به حکم صادره ارتباطی نداشته الزام آور نیست. تمایز بین بخش مرتبط و بخش غیر مرتبط از یک رأی همواره امر ساده ای نیست. در برخی از مواقع مطالب مرتبط و غیر مرتبط به هم آمیخته است که در این صورت قاضی بعدی باید این تمایز را انجام دهد.

از مطالب بالا متوجه می شویم که با تحقق شرایط ذیل تصمیمات متخذه در پرونده قبلی در پرونده بعدی لازم الاجرا خواهد بود:

۱٫اگر تصمیم مربوط به تشخیص مسائل موضوعی باشد در این صورت الزام آور نخواهد بود و فقط آن بخش از رأی قابل استناد خواهد بود که در خصوص اختلاف ابراز شده باشد و مسائل متفرقه استنادپذیر نیستند.

۲٫رأی صادره در پرونده قبلی از دادگاهی صادر شده باشد که برای دادگاهی که به پرونده جدید رسیدگی میکند ایجاد رویه کند.

۳٫تفاوت قابل توجهی بین مشخصه های پرونده قبلی و پرونده جدید وجود نداشته باشد.

عدم پیروی دادگاهها از آراء سابق و ایجاد قواعد حقوقی جدید متناسب با شرایط و اوضاع و احوال جدید ممکن است ممکن است این تصور را ایجاد کند که قواعد و اصول حقوقی در کامن لا ثبات نداشته و آراء دادگاهها پیش بینی شدنی نیستند. با در نظر گرفتن کل نظام کامن لا میتوان اذعان کرد که در عمل بین ثبات قواعد حقوقی و پاسخ به نیازهای جدید همواره تعادلی وجود داشته است.

در هر نظام حقوقی که به آراء قضایی متکی است ضرورت دارد روش منسجمی برای انشار آراء وجود داشته باشد که دسترسی به آراء را به نحو دقیق و قابل اعتمادی تضمین کند. در خصوص دادگاههایی که ایجاد رویه میکنند ضرورتی ندارد کلیه آراء آنها منتشر شود زیرا بسیلری از آنها تطبیق آراء سابق و تکرار آنهاست. با این وجود انتشار آراء ذیل ضرورت دارد:

_ کلیه آرائی که ضاهرأ یک قاعده یا اصل حقوقی جدید مقرر میدارد.

_ کلیه آرائی که به طور عمده یک قاعده یا اصل حقوقی را تعدیل کرده یا تغییر داده است.

_ کلیه آرائی که به طور مشخص اطلاعات و راهنماییهای مفیدی داشته باشد.

در کامن لا انتشار آراء از قرن چهاردهم با انتشار سالنامه شروع شد و تا قرن شانزدهم ادامه یافت . این گزارشها به زبان فرانسوی و به گویش نورمنی تهیه شده و بیشتر نحوه طرح دعوی را پوشش می داد. این آراء در فهرست دعاوی ثبت شده در دادگاه جستجو می شد. پس از توقف انتشار سالنامه مدتی انتشار آراء دچار وقفه شد و از اواخر قرن شانزدهم مجموعه آرائی به وسیله افراد خصوصی منتشر شد که از نظر دقت ، کیفیت و اعتبار متفاوت بودند.در نیمه اول قرن هفدهم سرادوارد کوک به انتشار یک سری از آراء اقدام کرد که ارزش بالایی داشتند. برای ساماندهی گزارشهای حقوقی شورای گزارشهای حقوقی تشکیل شد. هدف این موسسه تهیه و انتشار آراء دادگاههای انگلستان و ولز به صورت قابل استفاده و با قیمت متعارف تحت نظر حقوقدانان حرفه ای است و به انتشار دو مجموعه با عنوان گزارشهای حقوقی هفتگی و گزارشهای حقوقی مبادرت می کند.

قاعده سابقه

بر اساس این قاعده قاضی موظف است دررسیدگی به پرونده مشابه ابتدا از آراء صادره در پرونده قبلی استفاده کند و در مرحله بعدی اگر رأی را مناسب پرونده جدید ندید رأی جدیدی صادر کند.چنانچه دادگاهی که به پرونده جدید رسیدگی میکند از دادگاهی که پرونده سابق را بررسی کرده بالاتر بوده و بر اساس تصمیمات متخذه از سوی دادگاه سابق رأی دهد در این صورت دادگاه اخیر تصمیم متخذه به وسیله دادگاه سابق را مورد تأیید قرار میدهد. در صورتیکه دادگاه رسیدگی کننده به پرونده جدید تصمیمات متخذه در پرونده سابق را نامناسب تشخیص دهد در این صورت اگر نسبت به دادگاه سابق از حیث درجه بالاتر باشد یا رأی صادره به وسیله همان دادگاه صادر شده باشد و مجاز به تغییر تتصمیم قبلی خود باشد در این صورت ممکن است صراحتأ بیان کند که رأی صادره قبلی صحیح نبوده و از این به بعد الزام آور نیست. در صورتیکه دادگاه دوم مجاز مجاز نباشد که رأی سابق را نقض کند در اینصورت دادگاه دوم ملزم است از مفاد رأی پرونده سابق پیروی نماید.

تراست

تراست یک نهاد حقوقی در common law است. در این نهاد شخصی (sellor of the trust) اموالی را به یک یا چند شخص دیگر(beneficiary) سپرده و شرط می کند این اموال به نفع یک یا چند شخص دیگر اداره شود. اشخاصی که این اموال به آنها سپرده می شود به اصطلاح تراستی (trustee) نامیده می شوند. ماهیت تراست یک تعهد قراردادی ویژه است. در حقوق انگلستان تراست جایگاه ویژه ای دارد و مصادیق آن شامل وصیت ، هبه ، وکالت و… می شود. چون در قرون وسطی قواعد کامن لا مانع از توارث زمین می شد بنابراین ایجاد تراست راه گریزی از قواعد کامن لا بود. به صورتی که با ایجاد قاعده ای به نام تراست مالکیت قانونی تراست به تراستی ها منتقل می شد و مالکیت واقعی برای ورثه باقی می ماند و مدتی بعد از فوت مالکیت قانونی هم به ورثه منتقل می شد. به این ترتیب افراد از پرداخت مالیات های سنگین هم رهای می یافتند. تراست شامل ۳ رکن است : تراستی ، ذینفع و مال مورد تراست.

تراستی مالکیت قانونی نسبت به مال مورد تراست دارد و حتی میتواند آن را معامله یا هبه کند ولی مال مورد تراست جزء اموال تراستی محسوب نمی شود و طلبکاران نمی توانند آن را توقیف کنند. همچنین تراستی تکالیف و اختیاراتی هم نسبت به مال مورد تراست دارد.

تراست انواع مختلفی دارد:

۱٫تراست صریح express trust

۲٫تراست ضمنی implied trust

۳٫تراست تعبیری  constructive trusr

منابع :  کتاب حقوق تطبیقی نوشته عبدالحسین شیروی