قوانین اتریش

قوانین اتریش

کشور اتریش امروزه یکی از بهترین کشورهای جهان از نظر سطح رفاه شهروندی به شمار می رود. از این رو اطلاع از قوانین اتریش برای کسانی که خواهان مهاجرت به اتریش هستند حائز اهمیت بسزایی است. در این مقاله نظام حقوقی اتریش و قوانین اتریش در حوزه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی از این جهت صورت گرفته تا شما با مطالعه آن علاوه بر شناخت یکی از برترین نظامات حقوقی جهان دید بهتری درخصوص دسته بندی قوانین اتریش، شناخت منابع قوانین اتریش و نهایتاً راهکاری قانونی مهاجرت به اتریش، اخذ اقامت اتریش و اخذ تابعیت اتریش داشته باشید. به علت اهمیت بالای موضوع مهاجرت به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قوانین اتریش می توانید به وکیل مهاجرت به اتریش مراجعه نموده و مشاوره تخصصی اخذ نمایید. وکیل مهاجرت به اتریش با استفاده از منابع قوانین اتریش طرق مهاجرتی به این کشور مثل مهاجرت کاری به اتریش، مهاجرت تحصیلی به اتریش، مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در اتریش و سایر طرق قانونی مهاجرت به اتریش را برای شما عزیزان تشریح می کند.

کشور اتریش نهفته در قلب اروپا دقیقاً بین اروپای مرکزی و اروپای شرقی واقع شده است. این کشور بیش از ۸ میلیون نفر جمعیت دارد و پایتخت آن شهر وین است. این کشور جزو کشورهای دموکراتیک محسوب می شود و ۹ ایالت دارد. وین، اتریش شمالی، اتریش جنوبی، استریا، کرنتن، تیرول، فورارلبرگ و بورگرلند. هر ایالت توسط دولت خود اداره می شود. فرماندار هر استان از طریق انتخابات قوه مقننه هر استان گزینش می شود.

نظام حقوقی اتریش بر پایه حقوق نوشته سنتی است و منشا آن در حقوق روم باستان است. شاخه های قوانین اتریش در سه حوزه حقوق عمومی، حقوق خصوصی و حقوق کیفری است.

برای اینکه یک لایحه به قانون فدرال تبدیل شود باید از مجلس ملی عبور نماید سپس لوایح تایید شده به مجلس فدرال ارسال می شود تا تصویب شوند. رئیس رسمی دولت فدرال Bundespraesident هر شش سال و تا دو دورۀ  متوالی توسط رای مستقیم مردم انتخاب می شود. همچنین رئیس جمهور فدرال ملزم به انتصاب صدر اعظم Bundeskanzler و سایر اعضای دولت فدرال است.

قوانین حقوق عمومی

قانون اساسی کشور اتریش توسط دو نهاد یا قوه که به طور کلی منفک از یکدیگر هستند ایجاد می شود. عمدتاً قدرت قانونگذاری در ید شورای ملی است که اعضای آن هر چهار سال یکبار برگزیده می شوند. در سمت دیگر اعضای دولت فدرال و برگزیدگان ایالات قرار دارند.

برای اینکه یک لایحه به قانون بدل شود ابتدا باید در مجلس ملی طرح شود. لوایحی که از این مرحله گذر می کنند باید در مجلس فدرال نیز به تصویب برسند. این قانون تا ۸ هفته مورد بررسی قرار می گیرد و می بایست ظرق این مورد تعیین تکلیف صورت بگیرد. ریاست رسمی دولت فدرال هر ۶ سال با رای مستقیم مردم انتخاب می گردد. بعد از رئیس جمهور اعضای دولت فدرال بالاترین مقام ملی را دارا هستند.

نخستین قوانین شهروندی و مدنی ابتدا در سال ۱۸۶۷ به تصویب رسید. این قوانین و حقوق کنوانسیون اروپا و کمیسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی مصوب ۴ نوامبر ۱۹۵۰، در سال ۱۹۵۸ به تصویب اتریش رسید.

سلسله مراتب منابع حقوقی قوانین اتریش

قانون اساسی به واسطه سختگیری مضاعف برای اصلاح آن از درجه اعتبار بیشتری برخوردار است. برای اصلاح مواد قانون اساسی رای دو سوم کرسی های پارلمان با حداقل نیمی از اعضای حاضر مورد نیاز است. به طور کلی اصول اساسی به نسبت سایر اصولی قانونی اولویت بالاتری دارند. این اصول عبارتند از اصل دموکراسی، اصل تفکیک قوا، اصل حاکمیت قانون، اصل جمهوری خواهی و اصل لیبرالیسم. این اصول نظام حقوقی اساسی اتریش را تشکیل می دهند.

اتریش در سال  ۱۹۹۵ به اتحادیه اروپا پیوست و از آن تاریخ به این سو قوانین اتریش با قوانین اتحادیه اروپا به عنوان منابع اصلی حقوقی مورد نظر قرار گرفت. همچینین قوانین ایالتی نیز نباید با قوانین اساسی دولت فدرال و قوانین اساسی اتحادیه اروپا در تضاد و تناقض باشد.

حقوق خصوصی

حقوق خصوصی به دو دسته حقوق خصوصی عام که مربوط به تمام اشخاص کشور است و حقوق خصوصی تخصصی که در مورد اشخاص خاص و در موضوعات خاص مثل قوانین تجارت یا قوانین کار است تقسیم می شود. بخش عمده حقوق خصوصی در یک مجموعه قوانین جامع با عنوان Allgemeine Buergerliche Gesetzbuch (ABGB) جمع آوری شده است که در سال ۱۸۱۱ طرح و ۱۸۱۲ به تصویب رسیده است. به مرور بخش هایی در سالهای ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۶ به این مجموعه قوانین اضافه شد. بخشی از این قوانین با عنوان حقوق خانواده در دهه هفتاد الحاق گردید. سایر بخش ها نیز همانند قانون ازدواج، قانون اجاره و قانون حمایت از مصرف کننده نیز به صورت جداگانه و تفکیک شده تنظیم شده است. اگر چه این مجموعه قوانین الزام آور نیست اما قدرت تعیین کننده ای بر قوانین لاحق دارد.

قوانین ناظر بر اشخاص حقوقی، حقوق قراداد ها قوانین تشکیل شرکت و مسائل حقوقی تجاری نیز همه از زیر شاخه های حقوق خصوصی هستند که به بررسی انواع شرکت، نحوه ی تشکیل شرکت، قوانین ورشکستگی، تسویه شرکت و موارد اینچنینی می پردازد.

قوانین حقوق کیفری

حقوق کیفری ماهوی شاخه ای از حقوق عمومی است که اعمال مجرمانه را تعریف و مجازات مربوط به آن را تعیین می نماید. قانون آیین دادرسی کیفری اتریش StPO نیز نحوه شکلی بررسی اعمال مجرمانه را تبیین می کند. الزامات و ادله اثبات جرم، مسئولیت کیفری، اصول عملی کیفری و عناصر مجرمانه از جمله مباحث این شاخه از قوانین اتریش در مسائل کیفری StGB به شمار می رود که در سال ۱۸۰۴ تصویب و در سال ۱۸۵۲ اصلاح شد و تا سال ۱۹۷۴ نیز ادامه داشت و بعد از این تاریخ نیز اصلاحاتی از جمله الحاق بخش هایی که دادگاه اطفال و تخلفات جنسی را تبیین می نمود در دهه هشتاد صورت گرفت.

اصول اساسی دادرسی کیفری عبارتند از:

• اصل اتهام طبق قانون توسط دادستان مدعی العموم طرح و پیگیری می شود.
• اصل قانونی بودن یعنی تعقیب جرایمی که قبلاً توسط قانون جرم انگاری شده است.
• اصل اقرار که می بایست در حضور بازپرس یا پلیس با شرایط خاص صورت بگیرد
• اصل مشارکت مردم که در قالب هیئت منصفه در تصمیمات قضایی شرکت می کنند.
• اصل استقرار حقیقت که به دادستان مصونیت می دهد تا روشن شدن کامل موضوع و حکم نهایی پرونده را پیگیری نماید.
• اصل قضاوت مستقل که قاضی را بدون هیچ دخالتی مختار به تصمیم گیری می نماید.
• اصل محاکمه عادلانه و اصل برائت که مبین بی گناه بودن متهم تا زمان اثبات جرم است و در صورت مجرم بودن باید مجازات متناسب با عمل ارتکابی برای وی در نظر گرفته شود. این اصول پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری اتریش در سال ۱۸۷۳ به تصویب رسید.

دادگاه های اتریش

همه حوزه های قضایی توسط جمهوری فدرال اتریش فعالیت می کنند. احکام و قواعد از این طریق منتشر و ابلاغ می گردند. دادگاه های اتریش به طور کلی به دو حوزه عمومی و عادی تقسیم می شوند.
از جمله دادگاه های عمومی، دیوان عالی دادگستری Verfassungsgerichtshof – VfGH در حوزه های مدنی وکیفری است. دادگاه های عالی تجدید نظرو دادگاه انتظامی قضات نیز زیر شاخه های این دادگاه می باشند.

نوع دیگر دادگاه، دادگاه قانون اساسی یا Verfassungsgerichtshof – VfGH است که صلاحیت بررسی ماهوی و شکلی قوانین اساسی کشور و حل تعارضات قوانین ایالتی و فدرال را دارد. این نهاد یکی از عالی ترین مراجع تصمیم گیری سیاسی کشور اتریش به حساب می آید.

دادگاه اداری Verwaltungsgerichtshof – VwGH که دادگاه صالح بر عملکرد دستگاه های اداری است و در صورت نقض قوانین طبق مسئولیت و صلاحیت مشخص شده در قوانین اداری اعمال قدرت می نماید.

قوانین مهاجرتی اتریش که شامل حوزه های قوانین مربوط به پناهندگی در اتریش، قوانین مربوط به اخذ اقامت اتریش (ویزا های اقامتی برای مهاجرت کاری به اتریش، مهاجرت تحصیلی به اتریش، ویزای الحاق به خانواده و … )، قوانین اخذ تابعیت اتریش که در آخرین اصلاحات در قوانین ۲۰۰۹ تصویب و اجرایی شده است. قوانین مهاجرت به اتریش از این نظر حائز اهمیت است که متقاضیان زیادی برای مهاجرت به این کشور وجود دارند. از مزیت های مهاجرت به اتریش، هزینه تحصیل فوق العاده پایین یا بعبارتی تحصیل رایگان در اتریش بدون استفاده از بورسیه تحصیلی در اتریش است. تحصیل در اتریش مزیت دیگری نیز دارد و آن موضوع اقامت کاری پس از تحصیل است. به این ترتیب که فارغ التحصیلان در اتریش می توانند از طریق اقامت کاری یا سرمایه گذاری در اتریش اقامت خود را تمدید نمایند. برای آگاهی از جزئیات مهاجرت تحصیلی، مهاجرت کاری و سرمایه گذاری در اتریش به وکیل مهاجرت به اتریش مراجعه نمایید.

امید است مطالعه مقاله اخیر با موضوع قوانین اتریش مفید فایده واقع شده باشد. در این مقاله سعی شد دسته بندی قوانین اتریش عنوان و سازو کار حقوقی و تقنین در این کشور بعرض مخاطبین برسد. شما می توانید جهت کسب اطلاعات تکمیلی در حوزه های مختلف قوانین اتریش به وکیل مهاجرت به اتریش مراجعه و در خصوص مهاجرت به این کشور و اخذ اقامت و تابعیت اتریش مشاوره و راهنمایی تخصصی اخذ نمایید.

نگارنده: فرشاد پورآذر